ملكية مستشفى طب العيون محل تساؤل بالجلفة

علمت »صوت الأحرار« من مصادر مطلعة بأن بعض نواب ولاية الجلفة بالبرلمان، تحركوا على مستوى مديرية الصحة والسكان، من أجل معرفة وضعية مستشفى العيون الكوبي المتخصص في الطب والجراحة، وتبيين حقيقة تطبيق نفس أسعار الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية، رغم أن ملكية الهيكل عادت إلى الدولة الجزائرية، بحكم اتفاقية شراء بين أملاك الدولة والجانب الكوبي التي تجسدت نهائيا في سبتمبر 2009، عقب تعيين إدارة تسيير تابعة للمديرية الصحة بالجلفة.
وقالت مصادرنا بأن تحرك النواب لم يثمر، عدا زيادة في تعتيم الصورة لكون مدير الصحة نفسه لم يقدم أي توضيحات بشأن هذه القضية، ليعود أصحاب التحرك بخفي حنين، علما بأن جهات قالت أن وزارة الصحة اشترت الهيكل والبناية دون أن يتضمن عقد الشراء التجهيزات الطبية المستعملة والتي لا تزال ملكا للجانب الكوبي.
وأضافت مصادرنا بأن النائب بالمجلس الشعبي الوطني بالعربي بايزيد، تقدم بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والسكان، يتضمن تبيين وضعية هذا الهيكل الصحي وتبعيته الحقيقية، في ظل عملية الشراء التي قادتها مديرية أملاك الدولة عن الجانب الجزائري، حيث لا تزال عملية التسيير والإشراف يتكفل بها الجانب الكوبي بعد مرور أكثر من 6 أشهر عن التنازل النهائي.
وكان العديد من مرضى العيون، المجبرون على التوجه إلى المستشفى الكوبي المتخصص في طب وجراحة العيون المتواجد بعاصمة ولاية الجلفة، قد أكدوا في تصريحات متطابقة بأن التكاليف المالية المعمول بها على مستوى المستشفى المذكور لا تزال باهظة جدا، حيث يتعدى ثمن الكشف العادي حدود 1850 دينار، ليصل إلى 3000 دينار، بغض النظر عن تكاليف مختلف العمليات الجراحية التي يصل ثمنها إلى 9 ملايين سنتيم، خاصة وأن المستشفى يعتبر مقصدا للمئات من مرضى العيون ومن مختلف ولايات القطر الجزائري، لكون الخدمات المقدمة وبرغم هذه التكاليف تعتبر ريادية، ودعا هؤلاء المرضى، الهيئات المعنية ممثلة في مصالح وزارة الصحة والسكان على ضرورة التدخل وتحديد تكاليف تكون في متناول الفئات الفقيرة والمعوزة، وهو الأمر الذي أدى بوزارة الصحة إلى مباشرة إجراء شراء هذا الهيكل الصحي، لكن ذلك لم ينعكس إلى حد الآن لكون التكاليف ما زالت نفسها برغم عودة الملكية إلى الجانب الجزائري.