الشّيخ بوعمران يشدد على إبقاء عقوبة الحكم بالإعدام

شدّد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بو عمران الشيخ على أن موقفه حول إلغاء عقوبة الإعدام مستمد من النص القرآني، السنة النبوية ومرتبط بالوسطية الإسلامية في تطبيق الأحكام التي هي من صلاحيات المحاكم، مُتهما أطرافا تسعى إلى جرّ المجلس إلى معركة سياسية لا تحلو إلا للسياسيين كما قال.
اتّهم بوعمران الشيخ في الندوة الصحفية التي عقدها بالمقر الوطني للمجلس أمس، حول الملتقى الدولي المزمع أن تحتضنه الجزائر الاثنين المقبل تحت عنوان »الإسلام والعلوم العقلية بين الماضي والحاضر«، أطرافا بمحاولة جر المجلس الإسلامي الأعلى إلى معركة سياسية مع مختلف التشكيلات الحزبية بعد أن أبدى المجلس موقفه بوضوح حول عقوبة حكم الإعدام، والتي استدل فيها بالنص القرآني والسنة النبوية الشريفة على أنّ تطبيق حكم الشريعة غير مقترن بتاتا بالزمان وقال »نحن غير متحزّبين«، مضيفا أن تهجّم بعض الأطراف على شخصه في الصحافة الوطنية ووصفه بالرجعي والمتشدد، لا يزيده إلا إصرارا على الرد عليهم بأسلوب حضاري بأنهم يملكون كل الحرية في إبداء رأيهم وعقيدتهم، قبل أن يستدرك »لكن ليس لهم الحق في التهجم على الإسلام وعلى الهيئات والشخصيات الدينية المحترمة بعبارات غير لائقة، جراء عدم تقبّلهم تعقيبات المجلس الحقّة«.
واستنادا لحديث بو عمران فإن المجلس الإسلامي الأعلى يتعين عليه إبراز موقفه من مشروع إلغاء عقوبة الإعدام التي هي من صلاحياته، وانطلاقا من حرصه على تصحيح المفاهيم الخاطئة والرد على من يسيء إلى ديننا الحنيف وهذا من صلب مهامه المخولة له، أما أن يتم ممارسة السياسة على حساب مواقف الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية واستغلالها في ضرب أطراف بأخرى، فعقّب المتحدث أن هذا لا يعني المجلس إطلاقا، وقال »رسالتنا واضحة ومعروفة تتسم بالحوار على أساس الاحترام المتبادل وبأسلوب حضاري«.
وتحاشى الشيخ الرد على سؤال حول تناقض موقفه مع موقف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني الذي يُرافع لإلغاء عقوبة حكم الإعدام بذريعة أن زمن تطبيق هذه العقوبة في الشريعة الإسلامية قد ولّى، وقال »المجلس حسم موقفه من إلغاء حكم الإعدام والكرة في مرمى الأحزاب الوطنية لأننا لا نمارس السياسة«.
وأظهر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى تراجعا واضحا في مواقفه عندما قال أنه مع ما ترافع إليه لويزة حنون، لاسيما في شقه المتعلق بالدعوة إلى سلوك نهج علماني للدولة الجزائرية، إلا أنه اشترط أن يكون ذلك قائما على أساس علمي لا غير، أما أن يتم فصل الدين عن السياسة بدافع التجديد لا أساس له، ويخالف ما نصّ عليه دستور الدولة في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة.
وتطرق المتحدث لقضية التضييق على ممارسة الشعائر لغير المسلمين التي تسعى بعض الأطراف الترويج لها وتناولها بطريقة »خبيثة« في محاولة لتشكيل ضغط على الجزائر بالمحافل الدولية، قبل أن يشير »الجزائر سيدة في قراراتها وتمنع نشر التبشير، ولكن ليس هناك أي إثبات بحرمان الأفراد من ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية«، معلقا على هذا »في الوقت الذي تعيش جاليتنا المسلمة أشدّ أنواع التضييق الجائرة من منع المآذن والنقاب والحجاب، نتّهم هنا بالتضييق، كل دولة حرّة في اعتماد ما يُناسبها«.