تومي تعلن عن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة

كشفت خليدة تومي وزيرة الثقافة مشروع مرسوم تنفيذي يجري التحضير له حاليا يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة للسهر على ضمان تطبيق المخططات الدائمة لحفظ المعالم الأثرية المنتشرة عبر التراب الوطني وإعادة الاعتبار لها، وهي الهيئة التي ستسند لها مهمة ضمان تطبيق هذه المخططات الدائمة نظرا لصعوبة وحجم المهام الواجب اتخاذها لتنفيذ المخططات الدائمة لحماية وتثمين القطاعات المحفوظة المنتشرة عبر التراب الوطني والمرتبطة بتنوع الأشغال وكذا الكم الهائل من المتدخلين فيها.
وأوردت الوزيرة في ردّها على سؤال شفوي أمس الأول طرحه عليها عضو مجلس الأمة محمد زكرياء، أنه تم إصدار خمسة مراسيم تنفيذية في 2009 تتضمن إنشاء القطاعات المحفوظة للمدن العتيقة لكل من ميلة وقرية آيت القايد بتيزي وزو وقصر تامرنا بالواد والمدينتين العتيقتين لندرومة وتلمسان، كما أضافت أن اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية صادقت في اجتماعها الأخير على إنشاء القطاعات المحفوظة بالمدن العتيقة بكل من القصر العتيق لورقلة والقصر العتيق للأغواط والحي العتيق الأعشاش والمصاعبة بالواد، مؤكدة أنه »تم إرسال الملف إلى الوزارات المعنية قصد عرضه على مجلس الحكومة الذي سيفصل في الموضوع«.
ومن ناحية أخرى شددت وزيرة الثقافة على ضرورة مساهمة جميع القطاعات المعنية من أجل حفظ وتثمين وإعادة الاعتبار للتراث التاريخي المنتشر عبر الوطن والمتمثل في المجمعات السكنية التي تعتبر »ممتلكات ثقافية حية« لا يمكن الحفاظ عليها إلا بتكاثف جهود مختلف القطاعات.
وبعد أن أكدت أن القانون المتعلق بحماية التراث الوطني لم توضع نصوصه التطبيقية إلا في سنة 2003 بعد استكمال 30 نصا تطبيقيا وانطلق تطبيقه في 2006، أوضحت خليدة تومي أن الخبراء واجهوا مشاكل في تطبيق هذه النصوص في الميدان لكون »المفهوم لا يزال جديدا« نظرا لأن الأمر يتعلق بتصنيف المجمعات السكنية الذي يختلف عن تصنيف المواقع أو التحف الأثرية الأخرى.