تومي تعلن عن مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة

قالت إن قانون حماية التراث الوطني واجه مشاكل في تطبيقه
أعلنت أول أمس وزيرة الثقافة خليدة تومي، عن تحضير مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة للسهر على ضمان تطبيق المخططات الدائمة لحفظ المعالم الأثرية المنتشرة عبر التراب الوطني وإعادة الاعتبار لها.
وقالت تومي في ردها على سؤال شفهي بمجلس الأمة، أن هذه الوكالة ستسند إليها مهمة رئيسية تتمثل في السهر على ضمان تطبيق هذه المخططات الدائمة. وفي نفس السياق أكدت وزيرة الثقافة أنه تم إصدار خمسة مراسيم تنفيذية في 2009، تتضمن إنشاء القطاعات المحفوظة للمدن العتيقة لكل من ميلة وقرية آيت القايد بتيزي وزو وقصر تامرنا بالوادي والمدينتين العتيقتين لندرومة وتلمسان. مضيفة أن اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية صادقت في اجتماعها الأخير على إنشاء القطاعات المحفوظة بالمدن العتيقة بكل من القصر العتيق لورقلة والقصر العتيق للأغواط والحي العتيق الأعشاش والمصاعبة بالوادي. مؤكدة أنه تم إرسال الملف إلى الوزارات المعنية قصد عرضه على مجلس الحكومة الذي سيقرر في الموضوع.
وفي ردها على سؤال يتعلق بالإجراءت المتخذة من قبل الوزارة لحماية المعالم الأثرية بسهل وادي ميزاب الذي يضم أكثر من 150 ألف سكن، أكدت تومي أن مكتب الدراسات الموكلة إليه هذه العملية سينتهي قريبا من التشخيص الميداني. مضيفة أن جلسات التشاور في بلدية غرداية والبلديات المجاورة لها ستنطلق خلال شهر افريل لهذه السنة.
هذا وأكدت خليدة تومي أن القانون المتعلق بحماية التراث الوطني، لم توضع نصوصه التطبيقية إلا في سنة 2003 بعد استكمال 30 نصا تطبيقيا وانطلق تطبيقه في 2006. موضحة أن الخبراء واجهوا مشاكل في تطبيق هذه النصوص في الميدان لكون المفهوم لا يزال جديدا نظرا لان الأمر يتعلق بتصنيف المجمعات السكنية الذي يختلف عن تصنيف المواقع أو التحف الأثرية الأخرى.