جمعية 8 ماي تحذر من إجهاض مقترح قانون تجريم الاستعمار

حذرت جمعية 8 ماي 1945 برئاسة خير الدين بوخريصة الحكومة من خطورة إجهاض مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي تقدم به نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، حيث يفترض أن تكون الآجال القانونية لرد الحكومة على المقترح قد انتهت أمس، وبالرغم من كون موقف الحكومة استشاري إلا أن الجمعية اعتبرته مصيريا وتاريخيا لأنه مرتبط بحاضر ومستقبل الأجيال القادمة.
واستنادا لما ورد في ببيان صادر عن جمعية 8 ماي، فإن مقترح قانون تجريم الاستعمار يحظى بتأييد شعبي غير مسبوق يأتي لمساندة هذه المبادرة السياسية التي تقدم بها نواب الشعب، واعتبرت أن القضية مرتبطة بكيان دولة وسيادتها، لأن الجزائر دولة مستقلة تتمتع بكامل استقلاليتها القطرية والقانونية، فهي دولة لا تخضع لأي إملاءات من القوى الاستعمارية السابقة.
وجاء في البيان »إن مقترح القانون القاضي بتجريم الاستعمار والذي جرت المصادقة عليه من قبل أكثر من 125 نواب عضوا برلماني وكذا موافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني فغن المشروع لا يعاني من أي غموض قد يجعله يؤخر مرة أخرى إلى أجل غير مسمى، إن أبناء هذا الشعب قد اظهروا ولائهم للشهداء وذاكرتهم وينتظرون بنفاذ صبر رؤية مسار ايجابي للأمور«.
وعليه فقد أكدت جمعية 8 ماي على ضرورة الحصول على رد ايجابي من طرف الحكومة، خاصة وأن هذا الموقف سيكون ردا صارخا على كل ما اقترفته فرنسا الاستعمارية من جرائم وكذلك على ما قامت به فرنسا من تمجيد للاستعمار من خلال قانون 23 فيفري 2005.