طوارئ بالمركزية النقابية خوفا من احتجاجات عمالية

سيدي السعيد يطالب أويحيى بالتدخل لإنقاذ الاتفاقات الجماعية وتطبيق الزيادات في الأجور
ازدادت مخاوف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، من تفاقم الاحتجاجات العمالية في الفترة القادمة، بسبب عدم تطبيق لغاية الآن الاتفاقيات القطاعية في جانبها المتعلق بالأجور سيما في المؤسسات التي تُعاني ماليا، بحيث دعا سيدي السعيد مسؤولي المركزية إلى اجتماع سيعقد الأيام القادمة لبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة عليها في الفاتح ماي، وإعداد تقرير يخص الشركات التي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والنقابة.
وأفاد مصدر نقابي، بأن الأمين العام للمركزية النقابية، طلب تدخل الوزير الأول أحمد أويحيي لدى مسؤولي بعض الشركات العمومية لحملها على تطبيق ما تم الاتفاق عليه، كما قام الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد بتوجيه مراسلات إلى هذه القطاعات يُطالبها من خلالها تطبيق الاتفاقيات القطاعية الموقع عليها، وذلك بهدف تفادي أي احتجاجات قد يلجأ إليها العمال على غرار ما حدث في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التي شهدت إضرابا دام ثمانية أيام، والإضراب الذي شنه عمال مركب الحديد والصلب "أرسيلور ميتال" بولاية عنابة بعدما رفضت إدارة المركب رفع أجور العمال.وقال مسؤول من داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بأن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد متخوف من نشوب احتجاجات في بعض القطاعات بسبب عدم تطبيق لغاية الآن الاتفاقيات القطاعية في جانبها المتعلق بالأجور سيما في المؤسسات التي تُعاني ماليا، مشيرا بان الأمين العام للمركزية النقابية، سيعقد في الأيام القادمة اجتماعا يضم قيادة الاتحاد من اجل تقييم مدى تنفيذ بنود الاتفاقيات الجماعية، وتحديد الشركات التي امتنعت عن تطبيق الاتفاقيات لأسباب مالية، وسيتم إعداد تقرير يسلم إلى الوزير الأول احمد اويحيي.وبحسب بعض التقارير التي استلمتها المركزية النقابية، فإن بعض المؤسسات لم تُطبق الزيادات في الأجور بحجة الوضعية المالية التي تُعاني منها على غرار بعض المؤسسات التي تنشط في قطاع الميكانيك والإلكترونيك ومؤسسات في قطاع السكن وأخرى في قطاع الثقافة والنشر والإشهار إضافة إلى مؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي. خاصة وأن حوالي 15 اتفاقية قطاعية من بين ال20 التي تم التوقيع عليها في القطاع الاقتصادي استُكملت في ظرف 10 أيام فقط وبضغط مباشر من الحكومة، وذالك دون تقدير الآثار المالية المترتبة عن زيادات الأجور على المدى الطويل، خاصة وان بعض الشركات قد تتعرض لمشاكل مالية في حال إقرار زيادات في الأجور، وهناك من المؤسسات التي أعربت خلال المفاوضات عن رفضها الزيادة في الأجور بالرغم من كون وضعيتها المالية مستقرة جدا، لكنها لجأت إلى القبول بها بعد تدخل الحكومة ممثلة في الوزير الأول ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح.وجاءت الزيادات في الأجور التي اتفق عليها مع مطلع شهر ماي الفارط تطبيقا لقرار الثلاثية المنعقدة ديسمبر الماضي، ونصت الاتفاقيات القطاعية على استفادة عمال القطاع الاقتصادي الخاص من زيادات بين 10 و20 بالمائة، واستفادة عمال القطاع الاقتصادي العمومي بين 5 و35 بالمائة، على أن يتم ذلك بأثر رجعي ابتداء من جانفي الماضي، بحيث يستفيد عمال قطاع الميكانيك بنسبة تتراوح بين 13 و20 بالمائة والنسيج والجلود بين 8 و 12 بالمائة والمناجم 18 بالمائة وقطاع الاسمنت والمواد الحمراء 25 بالمائة وقطاع الري بين 32 و53 بالمائة، ويستفيد عمال شركة »كوسيدار« بين 11 و15 بالمائة وعمال الأشغال العمومية 27 بالمائة وعمال »إنجاب« ب 40 بالمائة.كما نصت الاتفاقيات على رفع أجور عمال الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« ب 25 بالمائة وقطاع المحروقات بين 10 و20 بالمائة وعمال مكاتب الدراسات والتسيير بين 17 و30 بالمائة، وعمال قطاع الصناعة الغازية 20 بالمائة وقطاع البتروكيمياء 20 بالمائة وقطاع الصناعات الغذائية بين 5 و20 بالمائة وعمال الموانئ بين 11 و24 بالمائة وعمال السياحة بين 15 و30 بالمائة والبنوك 25 بالمائة وعمال مؤسسة الجزائر للاتصالات 25 بالمائة وعمال صناديق الحماية الاجتماعية 20 بالمائة وعمال الوكالة الوطنية للتشغيل 16 بالمائة، أما عمال قطاع الصيدلة فسيستفيدون بنسب تتراوح بين 15 و30 بالمائة وعمال ولاية الجزائر ب25 بالمائة.