عمال السكك الحديدية يستفيدون من زيادات في الأجور تصل إلى 20 بالمئة

انتهت المفاوضات بين إدارة شركة السكك الحديدية وفدرالية العمال إلى الاتفاق على رفع الأجور بنسبة تصل إلى 20 بالمئة من الأجر القاعدي، حسب ما أكده لنا المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية، وعليه تم رفع كل من منحة النقل ومنحة المردودية ومنحة الأجر الأُحادي ومنحة التقاعد ومنحة السائقين، كما اتفق الطرفان على رفع عدد الأصناف الموجودة حاليا ضمن الترتيب المهني من 4 إلى 5 أصناف، إضافة إلى رفع الأجر الأدنى للعامل بالسكك الحديدية إلى 15 ألف، وسيتم تطبيق هذه الزيادات بداية من جانفي 2010.
أورد أمس المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، جمال بشيخي، أن المفاوضات التي باشرها المكتب الفدرالي برئاسة الأمين العام صبيحة أمس الأول مع المديرية العامة انتهت في ساعة متأخرة من مساء ذات اليوم، وتم خلالها الاتفاق على تطبيق الاتفاقية الجماعية الموقعة شهر جانفي الماضي والتي تتضمن رفع الأجر الأدنى للعامل في قطاع السكك الحديدية إلى 15 ألف دج بعدما لم يكن يتجاوز 12 ألف و600 دج، كما تم الاتفاق على رفع منحة النقل ب200 دج ومنحة الأجر الأحادي ب200 دج ومنحة المردودية إضافة إلى رفع منحة الامتياز الخاصة بالتقاعد من 15 شهرا إلى 18 شهرا.
واتفق الطرفان كذلك على رفع نسبة منحة السائقين، ولم يشأ المتحدث الإعلان عنها، إضافة إلى توسيع الأصناف من 4 إلى خمسة أصناف، وهو ما سيتم العمل به بأثر رجعي يعود إلى شهر جانفي الماضي، وأرجع محدثنا النتائج المُحصل عليها إلى تدخل وزير النقل عمار تو والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ووجه شكره في الوقت نفسه إلى مستعملي القطار الذين، كما قال، تحملوا النتائج السلبية للإضراب.
وأبدى بعض العمال الذين تحدثوا إلينا ارتياحهم للقرارات التي انتهت إليها المفاوضات وأكدوا أنهم في حاجة ماسة إلى مثل هذه القرارات وأكثر بالنظر إلى التدهور الكبير الذي يشهده المستوى المعيشي جراء الارتفاع المتواصل لمختلف أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية. ولجأت المديرية العامة لقطاع السكك الحديدية إلى فتح المفاوضات مع الشريك الاجتماعي بعد ثمانية أيام عن الإضراب الذي شنه العمال والذي بدأ يوم الأحد ما قبل الماضي وانتهى أمس الأول بصفة كلية، ولم تكن المديرية في بداية الأمر مستعدة لفتح المفاوضات بسبب الوضعية المالية غير المُريحة التي تُعاني منها الشركة والتي لا تسمح لها إقرار أي زيادة، وهو ما تطلب تدخل السلطات العليا على رأس ذلك الوزير الأول أحمد أويحيى بعد اتصالات أجراها معه الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، حسب ما كان أكده لنا المكلف بالإعلام بالفدرالية في تصريحات سابقة.
تجدر الإشارة، إلى أن الحركة الاحتجاجية التي شهدها قطاع السكك الحديدية قام بها العمال لوحدهم قبل أن تحتويها الفدرالية فيما بعد وقد لجأت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة إلى إصدار قرار بعدم شرعية الإضراب في اليوم الرابع باعتبار أنه لم يتم إتباع الخطوات القانونية بما في ذلك الإشعار بالإضراب، وتسببت الحركة الاحتجاجية في خسائر مالية تُقدر بملايير السنتيمات.