أكد مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية نور الدين دخلي أن حوالي 9200 عامل بالسكك الحديدية معنيون برفع الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2010 بموجب اتفاق أبرم بين المديرية العامة للشركة والاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية. وقال ذات المسؤول خلال ندوة صحفية ''لقد توصلنا إلى اتفاق جماعي أبرم بين الطرفين (الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية) حول رفع أجور عمال السكك الحديدية الذي سيكون ساري المفعول ابتداء من شهر ماي الجاري بأثر رجعي ابتداء من جانفي .''2010 وبعد أن ذكر بالاستجابة للطلب الرئيسي للعمال والمتمثل في تطبيق المادة 52 من الاتفاقية الجماعية للفرع أعرب ذات المسؤول عن ارتياحه لكون هذا الإجراء قد خص كذلك بعض المنح التي سيتم رفعها على غرار منحة النقل ومنحة المردود الكيلومتري ومنحة الخروج على التقاعد والأجر الوحيد. ويذكر أن المادة 52 من اتفاقية فرع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تنص على أنه لا يمكن للأجر القاعدي (لعمال السكك الحديدية) أن يكون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون. وأوضح دخلي أن رفع الأجور بات ممكنا بفضل تدخل وزير النقل الذي أمر المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بفتح مفاوضات مع اتحادية عمال السكك الحديدية. وفي رده عن سؤال حول الانعكاسات المالية المترتبة عن إضراب عمال السكك الحديدية عبر ذات المسؤول عن ''ثقته'' في إمكانية تدارك ''الخسارة'' و ''الرفع من حصتنا في السوق''. ووصف ممثل اتحادية عمال السكك الحديدية التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين عفاطي نور الدين مطالب عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ''بالمشروعة''، منوها بهذه المناسبة بإبرام الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان. وبخصوص القرار الذي اتخذته مديرية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المتمثل في اقتطاعات من أجور العمال المضربين قال عفاطي إنه سيتم التفاوض حول أيام الإضراب بين الطرفين (المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية واتحادية عمال السكك الحديدية) في الأيام المقبلة.
