'كناباست' تطالب بالسماح لتلاميذ الأقسام النهائية بمواصلة التمدرس

قرر المجلس الوطني لنقابة "كناباست" عقد مؤتمره الوطني الأول قبل 10 جويلية المقبل، وذلك من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي للنقابة، ومطابقة وضعية النقابة مع النصوص القانونية التي أصدرتها هيئاتها الرسمية، وشكل لجنة وطنية تحضيرية لذلك، تدخل في أسبوع مغلق بداية من 21 إلى 27 جوان الجاري، وطالب المجلس وزارة التربية بإعطاء فرصة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي من النظام القديم عن طريق تمكينهم من إعادة السنة كمتمدرسين.
اتخذ المجلس الوطني لنقابة "كناباست" في اجتماعه المنعقد بالعاصمة يومي 13 و 14 جوان الجاري قرارا، يقضي بعقد مؤتمره الوطني الأول، قبل 10 جوان الجاري، من أجل تجسيد الطابع الديمقراطي للنقابة، ومطابقة الوضعية الحالية للنقابة مع النصوص القانونية، وقد شكل لجنة وطنية تحضيرية، ستشرع في عملها بداية من 21 إلى غاية27 جوان الجاري.
وينتظر حسب الأستاذ نوار العربي المنسق الوطني للنقابة أن يحضر هذا المؤتمر أكثر من 300 مندوب مشارك ومدعو، يمثلون مختلف الولايات، وسوف تنبثق عن المؤتمر قيادة وطنية منتخبة للمكتب والمجلس الوطنيين، ومن الآن يبدو أن أساتذة التعليم الثانوي عازمون على الإمساك بالأستاذ نوار العربي من جديد منسقا وطنيا، نظرا للنضال النقابي الذي بذله وزملاؤه والتضحيات الكبيرة التي قدمها من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية المهنية للأساتذة وعمال التربية الوطنية عموما ومن أجل افتكاك الاعتراف رسميا بنقابة "كناباست" كنقابة وطنية تمثيلية، مخول لها التحدث باسم كافة أساتذة التعليم الثانوي.
وبعد أن ذكر المجلس الوطني بالظروف التي قال عنها أنها متميزة بالتأثير السلبي على مناصب عمل أساتذة التعليم الثانوي، خاصة منهم أساتذة التعليم التقني والنقص المسجل في عدد التلاميذ الناجم عن تطبيق الإصلاحات، واعتماد الحلول الترقيعية، وغياب إستراتيجية وطنية لحل هذا المشكل بجدية، والتعتيم الذي ساد مسار القانون الخاص، ونظام العلاوات، والوضعية القانونية للنقابة، أوضح أن المجلس الوطني استمع إلى تقارير الولايات، وناقش كثيرا من النقاط والوضعيات المطروحة، ومن أهم هذه الوضعيات، وضعية أساتذة التعليم التقني، حيث طالب المجلس الوطني في البيان الذي أصدره أمس تجميد الحركة التنقلية للأساتذة إلى غاية ما بعد اجتماع اللجنة الوطنية للتعليم التقني مع مصالح وزارة التربية الوطنية، وكذا وضعية تلاميذ السنة الثالثة ثانوي الراسبين في شهادة البكالوريا (نظام قديم)، حيث طالب المجلس الوطني بتمكينهم من إعادة السنة كمتمدرسين نظاميين.
وسجل المجلس الوطني وجود نقائص في عمليتي الحراسة والتصحيح في امتحان شهادة البكالوريا، وكذا مثلما قال بعض التجاوزات، وبعض الاعتداءات على الأساتذة الحراس، كما سجل أيضا غياب العدالة في إنشاء مراكز للتصحيح، حيث مثلما قال مازالت ولايات لا تتوفر على أي من هذه المراكز.
وطالب المجلس أن تعتمد مقاييس واضحة في عملية استدعاء المصححين، وأن تتدخل الوزارة الوصية في هذا الشأن ولا تترك الأمور في يد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لأن عملية التصحيح هي عملية تكوينية قبل أن تكون دخلا إضافيا للأستاذ. وأكد المجلس تمسكه بالتعجيل في إصدار القانون الخاص، ومناقشة النظام التعويضي، كما طالب بمنح مقرات عملية للنقابة في الولايات، خصوصا وأن نقابة "كناباست" مثلما أضاف البيان هي الأكثر تمثيلا في كل الولايات، وفي الأخير دعا المجلس الوطني الوزارة الوصية لاعتماد أسلوب الحوار والتشاور كطريقة لإيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل العالقة، وقبول "كناباست" كشريك اجتماعي لا يمكن تهميشه أو تجاوزه.
وما لوحظ عن هذا البيان، أنه خال من أية إشارة إلى الوضعية الاحتجاجية التي عايشها أساتذة التعليم الثانوي في المدة المنتهية، وقد يكون هذا مثلما يرى بعضهم إلى حالة التنفيس الكبيرة التي اعتمدتها معهم مؤخرا وزارة التربية الوطنية، عن طريق إشراكهم في مناقشة القانون الخاص، وقضايا أخرى، مباشرة عقب منحهم الاعتماد والتعامل معهم رسميا كشريك اجتماعي.