إسرائيل تحتجز 32 جزائريا منهم 4نساء و 10 برلمانيين في ميناء أسدود

قتل 19 شخصا، وأصيب 26 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، صبيحة أمس، إثر المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد من كانوا على متن سفن قافلة أسطول الحرية الذي كان في طريقه إلى غزة، وقد أثارت العملية التي استهدفت القافلة التي تضم سفينة جزائرية على متنها 32 جزائريا 4 منهم نساء و10 من البرلمانيين، ردود أفعال واسعة أحرجت إسرائيل حتى أمام حلفائها الذين لم يجدوا لها هذه المرة أية عذر فاكتفوا بالتعبير عن أسفهم، ورغم ذلك احتجزت إسرائيل كافة المتضامنين الناجين في ميناء أسدود استعدادا لاتخاذ إجراءات ترحيل في حقهم.
العملية الإرهابية التي نفذتها إسرائيل، صبيحة أمس، في حق مدنيين عزل لا يحملون في أيديهم سوى بعض المساعدات الإنسانية لفك الحصار عن الفلسطينيين الذين يموتون ببطء في قطاع غزة المعزول عن العالم منذ ما يزيد عن الأربع سنوات، أسفرت عن مقتل 19شخصا وإصابة أزيد من 26 آخرين، بينما تم نقل المتضامنين الناجين إلى ميناء أسدود تمهيدا لطردهم إلى بلدانهم باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، واعتقال من يرفض التعريف بنفسه والتوقيع على تعهد بعدم العودة.
وقد عمدت إسرائيل إلى احتجاز الركاب الذين كانوا يشاركون فيه من جنسيات مختلفة في السجن الذي تم تجهيزه لهذا الغرض قبل أسبوعين، وهو عبارة عن قسم كبير من الخيام تمت إقامته لاحتجاز أكثر من 700 متضامن يشاركون في أسطول الحرية و يتم حاليا التحقيق معهم من قبل طواقم المخابرات الإسرائيلية.
وتصر إسرائيل على اعتقال كل من على متن السفن بقرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، حيث كلفت بذلك وحدة خاصة في سلاح البحرية، ونشرت زوارق ومروحيات تجوب السواحل بين أسدود وغزة.
الجريمة التي نفذتها إسرائيل مع سبق الإصرار والترصد، وعلى مرآى من المجتمع الدولي، أثار ردود فعل تصب غالبيتها في الإدانة والاستنكار والتنديد بهذا العمل الوحشي الجبان، وعلى اعتبار أن الجزائر التي كانت دائما معنية بموضوع القضية الفلسطينية، قد وجدت نسها اليوم معنية بحماية 32 جزائري خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ سكان غزة الذين طال سجنهم، وعلى هذا الأساس فقد هب المجتمع المدني الجزائري ممثلا في أحزاب سياسية، وجمعيات وطلبة، إلى التنديد بهذه الجريمة النكراء، كما جاء أما الموقف الرسمي للدولة تجاه هذه المجزرة فقد نقله وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم الذي أدان بشدة ما حدث معتبرا أن إسرائيل قد ضربت عرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية.
وكانت إسرائيل قد توعدت منذ البداية بصد الأسطول عن الوصول إلى هدفه قبل أن تقترف مجزرتها بحقه فجر الاثنين في المياه الدولية، وهي عملية وصفها قانونيون دوليون بأنها قرصنة بحرية تستوجب العقاب، ويقل الأسطول نحو 650 متضامنا من أكثر من أربعين دولة بينهم 44 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية وعربية، ومن ضمنهم عشرة نواب جزائريين.
ويحمل الأسطول على متن سفنه نحو عشرة آلاف طن من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان غزة ومنها ستة آلاف طن من الحديد، وألفا طن من الإسمنت، إضافة إلى مولدات كهربائية وأجهزة طبية وأدوية وكمية من المعونات الغذائية.