محمد السادس يناور مجددا ويتهم الجزائر بعرقلة حل النزاع في الصحراء الغربية

جدد العاهل المغربي، محمد السادس، تحامله على الجزائر، متهما إياها بعرقلة مسار التكامل والاندماج في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا من جهة، ومحاولا إقحامها في نزاع الصحراء الغربية والضغط عليها في مسألة فتح الحدود من جهة أخرى.
لم يختلف خطاب العاهل المغربي محمد السادس الذي ألقاه، أمس، بمناسبة الذكرى ال 11 لاعتلائه العرش الملكي، عن الخطابات السابقة، حيث حاول مرة أخرى الزج بالجزائر في نزاع الصحراء الغربية واتهامها صراحة بعرقلة الاندماج في المغرب العربي وشمال أفريقيا، واستغل العاهل المغربي الذكرى السنوية الحادية عشر لتوليه عرش المملكة المغربية، ليعود إلى العزف على وتر ما يسميه »وحدة مغاربية«، عندما أكد أن الاندماج المغاربي يعتبر تطلع شعبي، وضرورة أمنية ملحة وحتمية اقتصادية، متناسيا أن احتلال الصحراء الغربية يشكل في حد ذاته عائقا في سبيل تحقيق هذا الاندماج، ومقابل ذلك لم يخف ملك المغرب عزم بلاده على مواصلة محاولاتها لإقناع الجزائر بفتح حدودها، متجاهلا أن هذه المسألة تتطلب تكامل وجهات النظر بما يفضي إلى حلول ترضي كل الأطراف.
وبهذا يكون الملك المغربي قد اتخذ من أزمة الصحراء الغربية مشجبا يعلق عليه فشل محاولات فتح الحدود مع الجزائر، والعنوان الذي يخفي وراءه كل مناوراته السياسية، في سبيل تحقيق مصلحته الخاصة على حساب البلدان المجاورة له.
ولم يتوان المسؤولون المغربيون في جل خطاباتهم عن اعتبار الجزائر طرف من أطراف النزاع في الصحراء الغربية، على الرغم من أن هذه الأخيرة أكدت على لسان مسؤوليها، في عديد المرات والمناسبات أن الشعب الصحراوي هو من يقرر مصيره، كما أن القضية الصحراوية بيد الأمم المتحدة وهي الكفيلة بحل هذا النزاع، من خلال تنظيم استفتاء يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره.
وجاء في خطاب الملك المغربي: » المغرب يسعى إلى مواصلة التشاور والتنسيق، لتعميق علاقاتنا مع الدول المغاربية« وهو ما يعد دعوة صريحة للجزائر من أجل الموافقة على فتح الحدود، متجاهلا أن غلق هذه الأخيرة جاء نتيجة ظروف كان المغرب سببها وتشترط الجزائر اليوم إزالتها.
وحاول محمد السادس انتهاج سياسية القفز على حبلين من خلال تأكيد حرص بلاده على إقامة علاقات ثنائية مع البلدان المغاربية الشقيقة من جهة، مشترطا من جهة أخرى، تخلي الجزائر عن ما أسماه ب » معاكسة منطق التاريخ والجغرافيا والمشروعية، بشأن قضية الصحراء المغربية« وهو ما يعد أيضا وجها آخر من أوجه سياسة ازدواجية الخطاب المغربي تجاه هذه القضية.