بلخادم يدعو باريس إلى تحرير تنقل الأشخاص

شدد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أمس أمام نظيره الفرنسي فرنسوا فيون على أهمية رفع القيود أمام تنقل الأشخاص بين البلدين لتجسيد شراكة متميزة بين فرنسا وباريس، كما رافع بلخادم لصالح تمثيل عادل ومنصف للجالية الجزائرية في الهيئات الدينية الإسلامية في فرنسا، وفي المقابل تفادى بلخادم الخوض في مشروع الإتحاد من أجل المتوسط الذي تراهن فرنسا كثيرا على الدور الجزائري لإنجاح المشروع.
غلب الطابع السياسي على مداخلة عبد العزيز بلخادم التي ألقاها في جلسة العمل التي جمعته بنظيره الفرنسي فرنسوا فيون الذي حل أمس بالجزائر في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير أول فرنسي منذ 22 سنة، حيث انطلق من الانشغال الأول الذي يحظى باهتمام خاص من الجانب الجزائري، وهو حرية تنقل الأشخاص، معتبرا أن التكفل الحقيقي بهذه المسألة من شأنه أن يساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، وأبرز بلخادم أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وفرنسا قد تفقد معناها إذا ما جردت من بعدها الإنساني، فلا يمكن من وجهة نظر بلخادم تصور علاقات اقتصادية وثقافية وجامعية دون الأخذ في الاعتبار المبادلات الإنسانية. ودعا بلخادم نظيره الفرنسي إلى العمل على رفع العراقيل التي يواجهه الجزائريين في التنقل إلى فرنسا، ومواصلة الأشواط المحققة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، وقال إنه لا يمكن أن نتصور علاقات اقتصادية وثقافية وجامعية دون أن تأخذ في الحسبان المبادلات الإنسانية. وفي سياق ذي صلة تطرق بلخادم إلى ملف الجالية المسلمة في فرنسا وقال إن الجزائر تتابع باهتمام كل التطورات المتعلقة بوضعية الإسلام في فرنسا وإنها ترغب في أن تحظى الجالية الجزائرية التي تشكل أهم مكونات الجالية الإسلامية بتمثيل عادل ومنصف في سائر الهيئات الدينية الإسلامية في فرنسا، كما عرج في مداخلته على الإطار الاتفاقي بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تجاوزه الزمن لأنه يعود إلى أكثر من 20سنة، وقد أصبح اليوم يواجه بعض الصعوبات الناجمة عن التطور المسجل في ميدان الحماية الاجتماعية سواء في فرنسا أو في الجزائر. و في المجال التجاري أوضح رئيس الحكومة أن فرنسا هي الشريك الأول بالنسبة للجزائر، حيث تعد الزبون الخامس بالنسبة للجزائر وأول مورد، مضيفا أن حجم المبادلات بين البلدين قد بلغت سنة 2007 أزيد من 9 ملايير دولار، كما أعرب عن أمل الجزائر في أن تتجسد حركية المبادلات التجارية وتنوعها، وبنفس الكيفية على مستوى الاستثمارات الفرنسية بالجزائر وخصوصا الاستثمار المنتج، وأضاف في نفس السياق أنه ينبغي أن يساهم إنشاء مجلس أعمال جزائري فرنسي وغرفة جزائرية فرنسية للتجارة والصناعة في بعث نفس جديد في علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. وقال بلخادم أيضا أن المباحثات وتبادل وجهات النظر بين المتعاملين الإقتصادين الجزائريين والفرنسيين المرافقين للوزير الأول الفرنسي في زيارته للجزائر ستكون مثمرة ومفيدة للاقتصاد في بلدينا لاسيما في القطاعات المحددة بصفة مشتركة ألا وهي صناعة السيارات والصيدلة وقطاع الزراعة الغذائية. كما جدد بلخادم تأكيده على مواقف الجزائر من النزاع حول الصحراء الغربية ولدى تطرقه لمسار الاندماج المغاربي تأسف لكون هذا المسار "ظل منذ انطلاقه رهينة النزاع في الصحراء الغربية" في حين أنه "إبان تأسيس إتحاد المغرب العربي سنة 1989 قد حصل الاتفاق على أن يتم فصل مسار الاندماج عن النزاع بين المغرب و جبهة البوليزاريو الذي يعتبر مشكل تصفية استعمار لم تتم تسويته ويعد من اختصاص منظمة الأمم المتحدة". وقال في هذا السياق أن مسؤولية المجموعة الدولية بشأن هذا الملف قائمة ولاسيما الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة الذين من واجبهم القيام بدور إيجابي وحيادي ومتوازن وفي مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم ونفوذهم من أجل تمكين الشعب الصحراوي على غرار الشعوب الأخرى في العالم من تقرير مصيره بكل حرية. كما أعرب بلخادم عن انشغال الجزائر بالوضع في الشرق الأوسط حيث "ما يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لكل أشكال المعاناة ويكابد المظالم الدائمة"، مؤكدا أيضا انشغال الجزائر بالوضع في العراق بسبب العنف الذي يهدد استقرار المنطقة في حد ذاتها.