أجلت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية التابعة للأمم المتحدة، البت في ملف اعتماد اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى شهر مارس المقبل، بعدما كان مقررا تسليم اللجنة ردا على طلب الاعتماد في نوفمبر المنصرم• ومن المقرر أن تفصل اللجنة الأممية في الملف خلال اجتماع سينعقد يومي 2 و3 مارس القادم• وحسب ما أوضحه أمس فاروق قسنطيني في اتصال مع ''الفجر''، فإن لجنة التنسيق أخطرت هيئته مؤخرا بأمر التأجيل إلى غاية عقد الاجتماع المذكور• وكانت اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية قد طلبت من هيئة فاروق قسنطيني خلال شهر جوان المنصرم أن تمدها بالأدلة التي تثبت بأنها لم تخل بالتزاماتها المحددة في ''مبادئ باريس''، وذلك بعد أن خفضت مستوى اعتمادها إلى أقل مما كانت عليه• ومما ورد في تقرير لجنة التنسيق الدولية أن هيئة قسنطيني ''تتسم بعدم شفافية تعيين وإقالة أعضائها''، كما أكدت نفس اللجنة على ضرورة تعامل هيئة قسنطيني ''بطريقة مستقلة وفعّالة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة''• واشترطت أيضا أن تكون اللجنة أسست بنص قانوني يمنحها مصداقية واستقلالية أكبر من تلك التي أنشئت بأمر رئاسي، وهو ما دفع السلطات الجزائرية إلى وضع قانون خاص ينظم عمل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل سريع، قبل انتهاء المدة الممنوحة للجنة• للإشارة فإن هذا الاعتماد يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما أنه يسمح لها بالعمل على المستويات المختلفة للأمم المتحدة ويمكنها من ''المشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان والتفاعل مع مختلف آلياته''، بالإضافة إلى أحقية المشاركة ''في أعمال لجنة حقوق الإنسان، ومخاطبة اللجنة حول جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بصفتها كيانات مستقلة، والتواصل مع مختلف الآليات، كما يمكن الحصول على اعتماد من ''تقديم بيانات مكتوبة، ونشر الوثائق التي تحمل الرتبة التي حددتها لها الأممالمتحدة، و يمكنها أيضا أن تتصرف على النحو المناسب لدى الهيئات التقليدية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة''• من جهة أخرى ستجتمع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، خلال هذا الأسبوع، لتحديد برنامج عمل السنة الجديدة، كما ستستأنف اللجنة الزيارات التفتيشية للمؤسسات التربوية وذلك بعد انقضاء العطلة بهدف الانتهاء من المهمة وإعداد تقرير خاص حول وضعية المدارس الجزائرية، فيما تجري حاليا صياغة التقرير السنوي حول حقوق الإنسان في الجزائر من أجل رفعه إلى رئيس الجمهورية مثلما هو معمول به منذ بداية عمل اللجنة•
