لقاء مرتقب بين ال "كناس" ووزارة التعليم العالي

بعدما هدد الأساتذة الجامعيون بالإضراب

كشف منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "رحماني عبد المالك"، أن لقاء يجمع تنظيمه وممثلي الوزارة خلال الأيام القادمة، بشأن المفاوضات المتعلقة بالنظام التعويضي، وطالب المتحدث وضع معايير لتحديد أجور الأساتذة مستقبلا تتماشى وفق التضخم والقدرة الشرائية• اعتبر منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "رحماني عبد المالك"، أن مصادقة الحكومة على المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الخاص بالأستاذ، يعد ثمرة كفاح طويل ومتواصل لأساتذة التعليم العالي بقيادة ال "كناس"، وهو كفاح دام 15 سنة، هذا الأخير عرف محطات صراع صعبة ومؤلمة لقطاع التعليم العالي عموما، ولمجلس أساتذة التعليم العالي خصوصا• وأكد المتحدث في بيان تلقت "الفجر" نسخة منه، أن الوثيقة المقترحة من طرف "الكناس"، شكلت النواة الأولى لهذا الانجاز، والتي تم إثراءها بالمشاركة الفعّالة لكافة الشركاء الاجتماعيين بقطاع التعليم العالي والمعنيين بهذا الملف، في إطار اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع القانون الخاص، رغم حملات التشكيك، منذ مارس 2005، لكن ورغم ما احتواه القانون الخاص بالأستاذ الباحث من مكاسب للأساتذة والانعكاسات الايجابية على مسارهم المهني مستقبلا، إلا أنه لم يرق إلى مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم، ولا إلى مستوى الوعود المتكررة للسلطات العمومية، نتيجة عدم اقترانه بالزيادات "المعتبرة" المنتظرة في الأجور، والتي يفترض أن تمكن الأستاذ الجامعي من إستعادة المكانة الاجتماعية التي يستحقها، وتؤهله للتفرغ نهائيا بمهامه البيداغوجية والبحث العلمي، حسب تأكيد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في ذات البيان• وعلى هذا الأساس، أكد "الكناس" مجددا أن تدارك هذا النقص ليس مستحيلا، وتصحيح هذا الخلل يبقى ممكنا وفي متناول السلطات العمومية، من خلال نظام تعويضي يتم إقراره بعد مفاوضات جادة وحقيقية• وفي هذا الشأن، كشف منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "رحماني عبد المالك" عن لقاء مرتقب بين "الكناس" والوصاية خلال الأيام المقبلة، يتم من خلاله ضبط ووضع برنامج مفاوضات جادة وحقيقية• وكان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، قد بدأ جولة تفقدية لبعض الجامعات والمراكز الجامعية، في نهاية الأسبوع المنصرم، في كل من الأغواط، الجلفة، المسيلة وبرج بوعريريج، لتعبئة الفروع المحلية المقدر عددها ب 32 فرعا• والهدف من هذه الجولة، هو تنظيم الجمعيات العامة قبيل انعقاد المجلس الوطني، هذا الأربعاء، للإعلان عن نتائج التصويت حول الدخول في إضراب، أو التريث إلى غاية بدء المفاوضات، بشأن النظام التعويضي الذي يعلق عليه المجلس والأساتذة آمالا كبيرة•