أكد خبراء أن تحقيق أهداف التنمية والأمن في إفريقيا لا يجب أن يكون انفراديا بل يجب تضافر جهود القارة لتحقيق هذا المسعى، بعيدا عن الصراعات العرقية، موضحين أن الدول الكبرى تسعى إلى إبقاء الدول الإفريقية تحت النزاعات من أجل السيطرة على مواردها الطبيعية، تكريسا ل »كولونيالية« جديدة بالمنطقة. احتضن أمس »مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية« ندوة فكرية حول موضوع التنمية والأمن في إفريقيا نشطها الدكتوران بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر مصطفى صايج وساحل مخلوف، والتي شهدت حضور وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم، والنائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف، إلى جانب الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، ركز خلالها المتدخلون على ضرورة تبني الدول الإفريقية لسياسات واضحة فيما بينها، مؤكدين أن منطقة الساحل أصبحت أرضا خصبة لممارسة الدول الغربية ضغوطاتها على الدول الإفريقية، وذلك بهدف تحقيق مصالحها. وفي تدخله، أشار الدكتور مصطفى صايج إلى أن الارتفاع الهائل في الحروب الأهلية في إفريقيا ساهم بشكل مباشر في عدم تحقيق تنمية مستدامة في القارة، مشيرا من جهة أخرى إلى أن فقدان أغلب البلدان الإفريقية لقاعدة اقتصادية متينة صعب من الانتقال إلى تعددية ديمقراطية، ناهيك الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على هذه الدول، وهو ما عقد حسبه بعث تنمية حقيقية بالقارة. وقال المتحدث، إن العامل الإثني أو العرقي غذى الصراعات في إفريقيا سيما فيما يتعلق بالإبادات الجماعية التي شهدتها على وجه الخصوص البرورندي، مضيفا أن التدخل الخارجي ساهم أيضا في تغذية هذه الصراعات من منطلق فكرة فرق تسد، معتبرا أن الدول الكبرى تراهن على تشتيت دول القارة بما يخدم مصالح شركاتها. من جانبه، قال الدكتور مخلوف ساحل، أنه يجب النظر إلى أن التمنية ظاهرة متعددة الأبعاد ونفس الطرح ينطبق على الأمن، مشيرا إلى أن القادة الأفارقة تفطنوا إلى ما يمكن إن يحل مشاكلهم التنموية والأمنية من خلال مبادرة »النيباد« التي قال بشأنها إن لها أهدافا كبيرة في تحقيق تنمية مستدامة لجميع دول القارة. كما ركز الدكتور ساحل في كلمته على مقاربتين منهجيتين، مؤكدا أن الأمن والتنمية يشكلان تحديين دائمين للقارة، خاصة في ظل البراغماتية التي أصبحت تبنى عليها العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن فشل الدول الإفريقية في حل مشاكلها سببه التوجه الأحادي أو الانفرادي، قائلا »إن القارة الإفريقية مطالبة بتبني توجه جديد شامل لأن مفهوم الأمن والتنمية تغير حيث أصبح الحديث في الوقت الراهن عن تنمية وأمن شاملين«.
