بعد قمع مظاهرات الحقوقيين الصحراويين في المدن المحتلة

استنكار دولي واسع للانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان

أثارت عملية القمع الوحشي التي نفذتها قوات الاحتلال المغربية ضد متظاهرين صحراويين مسالمين طالبوا بحق شعبهم المشروع في تقرير مصيره في مدينتي العيون والداخلة المحتلتين الإثنين الأخير موجة استنكار دولية واسعة.وشملت موجة التنديد برلمانات وجمعيات ومنظمات حقوقية أوروبية ومن أمريكا اللاتينية إضافة إلى جمعيات حقوقية صحراوية مما يضع المغرب في موضع حرج وهو الذي طالبه الاتحاد الأوروبي قبل أيام قليلة فقط بتحسين وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
ونددت مفوضية حقوق الإنسان للبرلمان الإقليمي لجزر الباليار بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب ضد المواطنينالصحراويين. وأشارت في هذا الشأن إلى عمليات اعتقال تعسفية مست ستة حقوقيين صحراويين منذ شهر أكتوبر الماضي على خلفية زيارة قادتهم إلى مخيمات اللاجئين في منطقة تندوف. وهي حالة تبقى مجرد قطرة في بحر الانتهاكات المغربية المستمرة في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وطالبت المفوضية من الحكومة الاسبانية انتهاج سياسة صارمة في معالجة القضية الصحراوية من اجل تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.
ودعا برلمانيو الباليار الحكومة الاسبانية والاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ومساندة توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من هذا الإقليم.
كما أدانت كل من جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بالصحراء الغربية الفرنسيتين من جهتهما موجة القمع المغربية الأخيرة ضد سكان الصحراويين بالأراضي المحتلة.
وأشارت ريجين فيلمونت الأمينة العامة لجمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إن هذه الأخيرة "تدين بشدة هذا الانتهاك الجديد لحقوق الإنسان ومنع كل تعبير ديمقراطي إزاء مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان". وطالبت هي الأخرى بتوسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان.
كما وجهت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية نداء عاجلا لمنظمة الأمم المتحدة والسلطات الأوروبية والحكومة الفرنسية لممارسة ضغوط على المغرب لحمله على وقف تعنته والانصياع للشرعية الدولية.
وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه هيئات حقوقية في أمريكا اللاتينية التي أدانت القمع المغربي الأخير ضد الصحراويين في مدينتي العيون والداخلة المحتلتين. وأعربت التنسيقية الشعبية لحقوق الإنسان في باناما في بيان لها عن شجبها للقمع الذي طال مجموعة من النشطاء والمتظاهرين الصحراويين بهاتين المدينتين المحتلتين.
ودعت الهيئة الحقوقية البانامية الحكومة المغربية إلى احترام سيادة وحرمة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وطالبت المجتمع الدولي بإدانة المغرب عن الخروقات الأخيرة المرتكبة في حق أبناء الشعب الصحراوي.
وأدان المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان والديمقراطية المنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس "القمع الوحشي" الذي تعرض له المواطنون الصحراويون بعد أن استمع المشاركون إلى عرض قدمه السفير الصحراوي محمد سالم حمدة الذي اطلع الحضور على موجة القمع التي طالت المتظاهرين الصحراويين في كل من العيون والداخلة المحتلتين. وأدان البرلمان الشيلي بشديد اللهجة أعمال القمع التي ارتكبتها سلطات الاحتلال المغربية مؤخرا في المدينتين المذكورتين.
مقابل ذلك طالب نواب مجموعة اليسار الموحد الأوروبي (حزب الخضر اليساري) في البرلمان الأوروبي بتعليق مضمون اتفاق الصيد البحري "غير القانوني" المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأكد النواب الأوروبيون أن "الاتفاق يتعارض مع القانون الدولي والحقوق الشرعية للشعب الصحراوي لأن المغرب ووفقا للوائح الأممية لا يتمتع بأية سيادة على الصحراء الغربية أو على مواردها الطبيعية".
وأشاروا إلى أن "أي اتفاق مع المغرب يتضمن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي". وأكدوا أن "الإعلان المشترك الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي بغرناطة الاسبانية خلال قمة الاتحاد الأوروبي - المغرب والذي تضمن اتفاقا بالعمل على إنشاء فضاء اقتصادي مشترك غير مقبول".
والتزم اليسار الموحد الأوروبي (حزب الخضر اليساري) "بمواصلة الكفاح من أجل التعليق الفوري لهذا الاتفاق غير القانوني الذي ينتهك حقوق الشعب الصحراوي بشكل خطير". وتأسف النواب كون الاتفاق دخل حيز التنفيذ يوم 28 فيفري 2007 وهذا بالرغم من أنه غير مطابق للقانون الدولي.