ولد قابلية يؤكد: لا وجود لأسس قانونية تستند عليها مبادرة تجريم الاستعمار

أثار وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ردا على سؤال حول موقفه من مشروع قانون تجريم الاستعمار، قضية غياب أسس قانونية يستند عليها مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادر إلى اقتراحه نواب من الغرفة البرلمانية السفلى، غير مستبعد في المقابل إمكانية الضغط على فرنسا الرسمية ودفعها للاعتراف والاعتذار عن جرائم فرنسا الاستعمارية، في إطار ما وصفه بالتحرك على الصعيد الأخلاقي.
عاد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في تصريحاته للصحافة، أمس على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني التي خصصت لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، للدفاع عن موقفه من مشروع قانون تجريم الاستعمار بصفته مسؤولا سابقا في وزارة التسليح »المالغ« خلال الثورة التحريرية، مؤكدا غياب أسس قانونية يمكن أن تستند عليها مبادرة النواب باقتراح مشروع قانون يجرم الاستعمار، وقال إن قانون العقوبات لا يوجد به نص صريح يشير لهذه المسألة كما لا توجد عقوبات متصلة بتجريم الاستعمار، باعتبار أن أية عقوبة يفترض أن تقابلها في القانون العقوبات الخاصة بها، فضلا عن أن قانون العقوبات الجزائري جاء بعد الاستقلال ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، مثلما ذهب إليه الوزير.
وفي سياق موصول بموضوع تجريم الاستعمار الذي أثار جدلا في الساحة الوطنية مؤخرا، أشار الوزير إلى القضية في شقها السياسي، وقال إن الاستعمار وطيلة 132 سنة قام بالعديد من الجرائم ضد الإنسانية وهي جرائم معترف بها، والجزائر لم تتوقف يوما عن التنديد بها منذ الاستقلال، أما التحرك الحقيقي من وجهة نظر الوزير لتجريم الاستعمار يكون على الصعيد الأخلاقي، وقال إن هناك وسائل للضغط على فرنسا الرسمية وإجبارها على الاعتراف والاعتذار عن جرائم فرنسا الاستعمارية.
وفي ملف تفجيرات رقان النووية وما بادرت به باريس مؤخرا بإصدار قانون بهذا الخصوص لتعويض ضحايا التجارب النووية في مستعمراتها السابقة، فقد أوضح الوزير أن بالنسبة لتنظيف المنطقة من مخلفات الإشعاعات النووية وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، لا يتعلق الأمر بقانون بل بمفاوضات بين الطرفين وأن الملف موجود بين يدي وزارة الخارجية.
على صعيد آخر، وبعيدا عن القضايا ذات الصلة بالملفات التاريخية، أجاب الوزير على أسئلة الصحفيين بشأن قضية مطالب بعض المواطنين باسترجاع أسلحتهم التي صودرت منهم خلال الأزمة الأمنية خوفا من وقوعها في يد الجماعات المسلحة، أكد ولد قابلية أن القرار ليس من صلاحيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وإنما وزارة الدفاع الوطني، في الوقت نفسه أشار إلى أن مصالحه بصدد القيام بدراسة وتحقيقات من أجل إعادة منح الأسلحة للمواطنين الذين وصفهم ب »المخلصين« بالمناطق التي لا تتوفر على الأمن.
أما بالنسبة لجواز السفر البيومتري فأكد الوزير أن الجزائر لها متسع من الوقت وهذا إلى غاية نوفمبر 2015 لإصدار هذه الجوازات التي طالبت بها المنظمة الدولية للطيران المدني، موضحا أن طالبي جوازات السفر في الوقت الحالي يحصلون على جوازات سفر عادية صالحة لمدة سنتين واعتبر الوزير أن توفير هذه الجوازات البيومترية يتطلب توفير أجهزة تقنية، وبالتالي فإن وزارة الداخلية قد أعلنت عن مناقصة وطنية لاقتناء 600 آلة وهناك 3 عروض هي بصدد دراستها، حيثلم يخف ولد قابلية صعوبة العملية، مؤكدا أن المرور من جواز سفر عادي إلى بيومتري ليس بالأمر السهل.