كشف عن وجود مباحثات حول تعويض ضحايا التجارب النووية

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، على أن الجزائر تملك كل الإمكانيات لإرغام الدولة الفرنسية على الاعتذار عما ارتكبته من استدمار وسلب وتجهيل.وفي تصريحات صحفية على هامش عرض مشروع قانون المالية 2011، ذهب ولد قابلية إلى حد التأكيد على أن مشروع قانون تجريم الاستعمار بالشكل الذي اقترح به، لا يستند إلى أي مرجعية قانونية في التشريع الجزائري، لكنه لا يمنع البلاد من فضح جرائم الكولونيالية، ومواصلة مطالبتها المحتل القديم بحتمية الوفاء بواجب الذاكرة وتقديم الاعتذار.
ورغم إقراره أن مشروع تجريم الاستعمار لا يستند إلى أي أسس قانونية، إلا أن ولد قابلية اعتبر أن المشروع المذكور الذي جرى اقتراحه قبل أشهر، يشكّل ورقة ضغط ضد فرنسا. وأوضح الوزير في حديث مطول مع الصحفيين، أن قانون العقوبات الجزائري الصادر سنة 1963، لا يشير إلى مسألة تجريم الاستعمار، ملاحظا أنه لا يمكن استحداث النقطة إياها بأثر رجعي. لكن ولد قابلية حرص على التأكيد بأنّ القصور القانوني الحاصل لا ينتقص شيئا من الوجهتين السياسية والأخلاقية، أين تتمسك الجزائر بمطلب اعتذار فرنسا الرسمية واعترافها بجرائم فرنسا الاستعمارية البشعة بالجزائر على مدار 132 سنة. وأبرز ولد قابلية استمرار الجزائر خلال المرحلة القادمة في تعرية ماضي الاحتلال الفرنسي للجزائر، وإبراز آثار ما ارتكبه الجلادون الفرنسيون في حق الجزائريين.
مباحثات جزائرية فرنسية حول تعويض ضحايا التجارب النووية
من جانب آخر، كشف ولد قابلية عن مباحثات جزائرية فرنسية جارية حول تعويض ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية. وذكر الوزير أن مصالح وزارة الخارجية الجزائرية تعكف على متابعة الملف مع الجانب الفرنسي، مشيرا إلى أنّ المباحثات ستشمل أيضا تطهير المناطق المتضررة من النفايات النووية والمواد المشعّة، وألّح ولد قابلية على أنّ الأمر لا يتعلق بمجرد "مطالب"، بل "مفاوضات".
حملة القضاء على الأسواق الفوضوية تتم بحكمة
أكد ولد قابلية أن حملة القضاء على الأسواق والمواقف الفوضوية التي جرى الشروع فيها قبل شهرين، تتم ب "حكمة" وفي جو من الهدوء. وعبر الوزير عن امتعاضه من محاولة البعض تصوير الموقف على أنه "حرب"، معتبرا أن السلطات لا تعالج الملف كذلك، بل تحرص على أن تقاربه بأفضل الطرق الممكنة، مع إيجاد حلول عملية لعموم الشبان الذين ظلوا يشتغلون في تلك الأسواق والمواقف.
استرجاع المواطنين لأسلحتهم.. أمر بيد وزارة الدفاع
ورد ولد قابلية أن مسألة إرجاع الأسلحة إلى المواطنين الذين انتزعت منهم إبان الأزمة الأمنية، هو أمر من اختصاص وزارة الدفاع الوطني، بيد أنّ وزير الداخلية كشف عن دراسة بعض الملفات على مستوى مصالحه ويتعلق الأمر بمواطنين يقطنون في مناطق لا تزال تعاني من القلاقل.