مكافحة الإرهاب وتجريم الفدية على رأس الأولويات الخارجية

حددت الخارجية سبع أولويات للتحرك الدبلوماسي مستقبلا، ترتكز أساسا على مجموعة بمن الملفات لها علاقة بالأمن ومكافحة الإرهاب، خاصة مسألة تجريم الفدية، والتسلح وإصلاح الأمم المتحدة، والمسائل المالية والنزاعات في الشرق الأوسط وقضايا البيئة وبالمناخ.
قال مسؤول الدبلوماسية الجزائرية »إن الجزائر منشغلة بقضيتي السلم والأمن الدوليين، وعلى وجه الخصوص مكافحة الإرهاب وتدعيم اللائحة 1904 لمجلس الأمن الدولي.. والوضع السائد بمنطقة الشرق الأوسط وفلسطين«، وأوضح مراد مدلسي على هامش انطلاق دورة ندوات موجهة لرؤساء البعثات الدبلوماسية الجزائرية والقنصلية الذين تم تعيينهم مؤخرا، بخصوص أولويات الدبلوماسية الجزائرية مستقبلا وتتعلق اللائحة 1904 التي أقرها مجلس الأمن الدولي بتاريخ 17 ديسمبر 2009 بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرهائن المختطفين، إن أولوياتهم تتضمن الترويج لمبادرة تجريم دفع الفدى للإرهابيين بعدما أصبحت هذه الظاهرة السمة المميزة للتعامل مع حوادث الخطف التي يقوم بها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لرهائن غربيين في منطقة الساحل والصحراء وتعلق الجزائر أمالا عريضة على العمل الكبير الذي تبذلها دبلوماسيتها على الصعيد الدولي من أجل تجريم دفع الفدية للإرهابيين، خاصة أن بعض الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا لا تزال تتحفظ على المبادرة الجزائرية، رغم أن تجريم دفع الفدية يبقى السبيل الوحيد لوقف عملية تمويل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وتشجيع ظاهرة اختطاف الرعايا الغربيين التي ما فتئت تتوسع منذ صيف 2003، تاريخ اختطاف الإرهابيين بقيادة الأمير الجهوي السابق للجماعة الإسلامية للدعوة والقتال، عمار صايفي، المدعو عبد الرزاق البارة، الموجود حاليا رهن الحبس، 32 سائحا، اغلبهم ألمان بالجنوب الجزائري ففضلا عن قضايا مكافحة الإرهاب، ودعم القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية أشار وزير الخارجية إلى »القضايا المتعددة الأطراف الكبرى مثل نزع السلاح وإصلاح الأمم المتحدة، إضافة إلى إشكالية التغير المناخي عشية عقد قمة كانكون« الدولية التي تلتئم في المكسيك الأسبوع المقبل لمناقشة مواجهة التغيرات المناخية.
وأكد وزير الخارجية، من جهة أخرى، بأن الجزائر باشرت في العقد الأخير ورشات إصلاح شملت قطاعات العدالة والمنظومة التربوية فضلا عن التطور الذي عرفه قطاع المنشآت القاعدية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، إضافة إلى تحقيق النمو وتخفيف المديونية الخارجية واستقرار احتياطي الصرف الأجنبي، وذلك في إشارة إلى أن وضعها السياسي والمالي والاقتصادي يسمح لها بالتحرك لإنجاح أولوياتها الدبلوماسية.
للإشارة، شملت الحركة 27 دبلوماسيا، بينهم أربع نساء للمرة الأولى، إذ تم تغيير 19 سفيراً وثمانية قناصل في 10 بلدان إفريقية منها المغرب وتونس، وبلدان عربيان غير أفريقيين، و8 بلدان أوروبية، و5 بلدان في القارتين الأميركيتين، وبلدان من آسيا، وتضمنت فتح قنصليتين في نيويورك وبرشلونة.