يفصل اليوم مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد في الزيادات المنتظر أن يستفيد منها أكثر من مليون و600 ألف متقاعد، حيث شرع منذ أمس في مناقشة وتقييم نشاط هذه الهيئة خلال العام المنقضي قبل أن يتم رفع مقترحاته إلى مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي ستدرس بدورها التوصيات ليتم الإعلان عن نسبة الزيادات في وقت لاحق على أن تُطبّق بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي الجاري. وأوضح عبادة كحلوش المدير الفرعي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، أن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين خلال السنة الجارية تشمل كل فئات المتقاعدين، كما أفاد أن مقترح إعادة التثمين السنوي للمعاشات يشمل كل المتقاعدين دون استثناء، لكن المتحدث تحفّظ في استباق الأحداث عندما أكد أن إعادة تثمين المعاشات سيأخذ في الحسبان التوازنات المالية للصندوق قائلا: ''إنّ مطلب الزيادة يتعلق بالإمكانات المالية للصندوق والعملية تتم باقتراح من مجلس إدارة صندوق التقاعد، على أن تقرر الوزارة الوصية النسبة المئوية أو المعدل حسب إمكانات الصندوق''. ودافع عبادة كحلوش، عن إجراءات الحكومة المتعلقة بإلغاء نظام التقاعد دون شرط السن، وقال خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية إنه في حال استمرار العمل بهذا النظام فإن ذلك يعني بأن الصندوق الوطني للتقاعد سيعلن إفلاسه بعد عشر سنوات على أكثر تقدير، موضحا بشأن العمال الذين قاموا بتقديم ملفات التقاعد المسبق قبل قانون الإلغاء، أنهم سيستفيدون منه في حال ما توفرت فيهم الشروط المطلوبة في إطار ما يسمى ب ''الحقوق المكتسبة'' حتى بعد إلغائه. ولم تخرج تصريحات مسؤول صندوق التقاعد بخصوص هذا الملف عن تلك التي جاءت على لسان وزير العمل والتشغيل ''الطيب لوح'' وكذا قياديين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث أفاد كحلوش أن الحكومة قررت العمل بنظام التقاعد دون شرط السن في العام 1997 بشكل استثنائي بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي عرفتها البلاد في تلك الفترة، وعلى حد تأكيده فإن هدف خلق مناصب الشغل الذي كان منتظرا من تطبيق هذا النظام من التقاعد لم يتحقق. وتشير الأرقام التي قدّمها المدير الفرعي بالصندوق الوطني للتقاعد إلى أن تطبيق نظام التقاعد دون شرط السن أدى بالصندوق الوطني للتقاعد إلى تحمل نفقات إضافية تسببت له في عجز فاق 360 مليار دينار منذ ,1997 والأكثر من ذلك فإن المتحدث جدّد نفس الكلام الذي قاله وزير العمل عندما تابع ردّا على سؤال في هذا السياق ''الصندوق توقف عن دفع معاشات المتقاعدين نتيجة النفقات الكبيرة، كما لجأ إلى اقتراض من صندوق التأمين على البطالة 10 مليار دينار لتعويض العجز ودفع المعاشات..''. ومن هذا المنطلق فإن ''عبادة كحلوش'' كشف أن التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد لا تعرف أي اختلالات في الوقت الراهن، حيث ذكر أن عدد المتقاعدين الذين يتكفل بهم الصندوق يبلغ حوالي مليون وستة مئة ألف دون مشكل يذكر.
