الفصل‮ في‮ زيادات‮ منح أكثر من‮ مليون و600‮ ألف متقاعد

مجلس إدارة صندوق التقاعد‮ يجتمع‮ اليوم‮

يفصل اليوم مجلس إدارة الصندوق الوطني‮ للتقاعد في‮ الزيادات المنتظر أن‮ يستفيد منها أكثر من مليون و600‮ ألف متقاعد،‮ حيث شرع منذ أمس في‮ مناقشة وتقييم نشاط هذه الهيئة خلال العام المنقضي‮ قبل أن‮ يتم رفع مقترحاته إلى مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ التي‮ ستدرس بدورها التوصيات ليتم الإعلان عن نسبة الزيادات في‮ وقت لاحق على أن تُطبّق بأثر رجعي‮ ابتداء من شهر ماي‮ الجاري‮.‬
وأوضح عبادة كحلوش المدير الفرعي‮ على مستوى الصندوق الوطني‮ للتقاعد،‮ أن مطلب الزيادة في‮ معاشات المتقاعدين خلال السنة الجارية تشمل كل فئات المتقاعدين،‮ كما أفاد أن مقترح إعادة التثمين السنوي‮ للمعاشات‮ يشمل كل المتقاعدين دون استثناء،‮ لكن المتحدث تحفّظ في‮ استباق الأحداث عندما أكد أن إعادة تثمين المعاشات سيأخذ في‮ الحسبان التوازنات المالية للصندوق قائلا‮: ''‬إنّ‮ مطلب الزيادة‮ يتعلق بالإمكانات المالية للصندوق والعملية تتم باقتراح من مجلس إدارة صندوق التقاعد،‮ على أن تقرر الوزارة الوصية النسبة المئوية أو المعدل حسب إمكانات الصندوق‮''.
ودافع عبادة كحلوش،‮ عن إجراءات الحكومة المتعلقة بإلغاء نظام التقاعد دون شرط السن،‮ وقال خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية إنه في‮ حال استمرار العمل بهذا النظام فإن ذلك‮ يعني‮ بأن الصندوق الوطني‮ للتقاعد سيعلن إفلاسه بعد عشر سنوات على أكثر تقدير،‮ موضحا بشأن العمال الذين قاموا بتقديم ملفات التقاعد المسبق قبل قانون الإلغاء،‮ أنهم سيستفيدون منه في‮ حال ما توفرت فيهم الشروط المطلوبة في‮ إطار ما‮ يسمى ب‮ ''‬الحقوق المكتسبة‮'' حتى بعد إلغائه‮.‬
ولم تخرج تصريحات مسؤول صندوق التقاعد بخصوص هذا الملف عن تلك التي‮ جاءت على لسان وزير العمل والتشغيل‮ ''‬الطيب لوح‮'' وكذا قياديين في‮ الاتحاد العام للعمال الجزائريين،‮ حيث أفاد كحلوش أن الحكومة قررت العمل بنظام التقاعد دون شرط السن في‮ العام‮ 1997‮ بشكل استثنائي‮ بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي‮ عرفتها البلاد في‮ تلك الفترة،‮ وعلى حد تأكيده فإن هدف خلق مناصب الشغل الذي‮ كان منتظرا من تطبيق هذا النظام من التقاعد لم‮ يتحقق‮.‬
وتشير الأرقام التي‮ قدّمها المدير الفرعي‮ بالصندوق الوطني‮ للتقاعد إلى أن تطبيق نظام التقاعد دون شرط السن أدى بالصندوق الوطني‮ للتقاعد إلى تحمل نفقات إضافية تسببت له في‮ عجز فاق‮ 360‮ مليار دينار منذ‮ ,‬1997‮ والأكثر من ذلك فإن المتحدث جدّد نفس الكلام الذي‮ قاله وزير العمل عندما تابع ردّا على سؤال في‮ هذا السياق‮ ''‬الصندوق توقف عن دفع معاشات المتقاعدين نتيجة النفقات الكبيرة،‮ كما لجأ إلى اقتراض من صندوق التأمين على البطالة‮ 10‮ مليار دينار لتعويض العجز ودفع المعاشات‮..''.‬
ومن هذا المنطلق فإن‮ ''‬عبادة كحلوش‮'' كشف أن التوازنات المالية للصندوق الوطني‮ للتقاعد لا تعرف أي‮ اختلالات في‮ الوقت الراهن،‮ حيث ذكر أن عدد المتقاعدين الذين‮ يتكفل بهم الصندوق‮ يبلغ‮ حوالي‮ مليون وستة مئة ألف دون مشكل‮ يذكر‮.