ندد البرلمان الاسباني، أول أمس، على مقترح تقدم بها اليسار الموحد وحظي بإجماع الجماعات الأخرى بما فيها الحزب الاشتراكي الاسباني بأعمال العنف الأخيرة بالصحراء الغربية بعد التفكيك العنيف لمخيم »أكديم أيزيك«، ووصفت الرباط القرار الاسباني ب»العدائي«. أشار الاقتراح إلى المواقف الاسبانية الداعية لمبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة الشعب الصحراوي، في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة«. وخلال المناقشة ، أدانت النائبة الاشتراكية إيلينا فالنسيانو أي استخدام للعنف أو تعذيب ،ودعا مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي الاسباني إلى إجراء تحقيق مستقل والسماح بحرية دخول الصحفيين الأسبان إلى الصحراء الغربيةالمحتلة. وكان مجلس الشيوخ الاسباني قد صادق الثلاثاء الفارط على قرار ندد فيه بالخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان التي حصلت بالصحراء الغربية، وتم الوقوف عليها، رغم المراقبة الإعلامية التي منعت الاختصاصيين الإعلاميين من ممارسة مهماتهم الإعلامية، داعيا اسبانيا كقوة إدارية سابقة إلى أن تقوم بدور فعّال ضمن مسار تصفية الاستعمار غير المكتملة بالصحراء الغربية. وطالب المجلس بإجراء تعديلات على بعثة »المنورسو« من خلال منحها صلاحيات كاملة ومباشرة في مجال حقوق الإنسان، بالشكل الذي يتم وضع حدّ لخرقها الممنهج، كما أكد على ضرورة السماح بإجراء تحقيق مستقل يمسّ الوقائع التي حصلت بذلك الإقليم، وخاصة حول مقتل الصحراوي الحامل للجنسية الاسبانية بابي حمدي بوجمعة. ودعا المجلس في توصيته إلى القيام بالإجراءات الضرورية من طرف الأممالمتحدة لجعل الشعب الصحراوي في ظروف تمكّنه من ممارسة حقه في تقرير المصير، الذي أقرّت به مرات عديدة قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، وهو الحق الذي لا يمكن ممارسته إلا بواسطة تنظيم استفتاء حر، عادل ونزيه تحت إشراف الأممالمتحدة. وفي أعقاب قرار البرلمان الاسباني، قال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن الرباط قررت إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الإسبانية وفي جميع المجالات. ويأتي قرار الحكومة المغربية في أعقاب تصويت البرلمان الإسباني بالإجماع على قرار يطالب الحكومة الإسبانية بإدانة المغرب خلال عملية تفكيك مخيم »أكديم إزيك« في العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية الشهر الماضي. وقالت الحكومة المغربية إن »البرلمان الإسباني فضل إدانة المغرب بدل تهنئة السلطات الأمنية على تعاملها المسؤول مع أحداث العيون والتي لم تخلف أي حالة وفاة في صفوف المدنيين«، واصفة قرار البرلمان الإسباني بالسلبي والعدائي.
