الجزائر تودع 2010 على وقع الاحتجاجات..وسايح يكشف »حرب« المغرب السرية

عادت الاحتجاجات الاجتماعية إلى واجهة الأحداث خلال الأسبوع المنصرم، ويبدو أن حركة الشارع التي تحولت إلى أشبه ما يكون بالعدوى مرشحة لان تتواصل لأيام أخرى وتتواصل معها التهديدات الجدية للاستقرار الاجتماعي المحقق بشق الأنفس، وحتى وإن توفرت السلطة على حلول استعجالية لوقف موجات الغضب، فإن إيجاد علاج نهائي لهذا الداء الخطير لا يزال مغيبا رغم توفر الإمكانيات لدى الحكومة.
احتجاجات هذه المرة اختارت السكن عنوانا لها، امتدت شرارتها إلى بعض المدن المجاورة للعاصمة مثل برج منايل بولاية بومرداس وإلى مدن وولايات بعيدة مثل قسنطينة وسوق أهراس..إلخ، وإن كان البعض أو جل المراقبين لا يعتبرون السكن إلا مجرد شرارة أوقدت نارا تخص معاناة أخرى كثيرة لم تجد وسيلة لتعبر عن نفسها إلا من خلال الخروج إلى الشارع للمطالبة بالترحيل والحصول على مساكن لائقة والراحة من معاناة طويلة جدا بالنسبة للبعض على الأقل، وسواء تعلق الأمر بديار العافية أو بأحياء وادي أوشايح أو وادي قريش أو ديار الشمس، فإن العنوان واحد لا يختلف، بحيث تطالب آلاف العائلات التي تقطن في مساكن من صفيح أو في أقبية العمارات وعلى السطوح، بحقها في الحصول على مساكن لائقة تقيها حر الصيف وقر الشتاء.
لقد خلفت الاحتجاجات العديد من الجرحى وسط قوات الأمن التي يبدو أنها تدفع الثمن في كل مرة كما حصل منذ مدة بحي ديار الشمس، مع أنه كان أمام الحكومة الوقت الكافي للبحث عن الحلول الملائمة لمثل هذه المظاهر، فاحتجاجات ديار الشمس التي عادت في الآونة الأخيرة وعاد معها غضب أحياء أخرى تعيش ظروفا مماثلة، معروفة الأسباب، فهي من جهة تعكس طبيعة أزمة السكن والبطالة التي تنهش جسد الآلاف، بل الملايين من الجزائريين، وإذا كان سكان أحياء الصفيح التي تحولت إلى أحزمة تحيط بالعاصمة والعديد من المدن الأخرى الكبيرة أو حتى الصغيرة والمتوسطة، بل وتعشش داخل المدن ذاتها، وتلامس أطراف الأحياء الراقية، كما هو الشأن بالنسبة لحي ديار الشمس، فإن الآلاف من المواطنين الذين يعانون في الأحياء الشعبية الأخرى ليس لهم أي سبيل للمطالبة بحقوقهم غير انتظار نزول الفرج من السماء، أو تتذكر الحكومة وضعيتهم وتقوم بترحيلهم، كما تفعل مع المحتجين في أحياء الصفيح دون الحاجة إلى قطع الطرقات وإشعال النار في العجلات المطاطية التي تحولت إلى أدواة للتعبير الاجتماعي عندنا في ظل تفضيل العديد من المسؤولين صم آذانهم عن الأصوات الحكيمة والهادئة التي ترتفع عبر قنوات مختلفة للمطالبة بالحق في السكن أو الشغل..الخ.
لقد صرح نور الدين موسى، وزير السكن، قائلا بأن الدولة قادرة على إنجاز أكثر من مليون سكن خلال الخماسي الجاري، وهذه دون شك حقيقة بالنظر إلى الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها البلاد، وبفضل ملايير الدولارات التي تدخل خزينة الدولة سنويا من عائدات النفط، مع العالم أن الدولة لم تدخر جهدا في إسكان المواطنين حسب الوزير الذي كشف عن إسكان ما لا يقل عن خمسة ميلايين عائلة، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو أين الإشكال حتى تبقى أزمة السكن عالقة رغم كل ما يصرف من مال لمعالجتها، وهل الحل يكمن في إنجاز آلاف المساكن سنويا أم في إيجاد حلول أخرى لظاهرة أحياء الصفيح التي تغزو خصوصا عاصمة البلاد؟.
الظاهر أن الطرق التي تعالج بها الحكومة مشكل السكن، على اعتبار أن هذا المشكل هو الذي يشعل في الغالب الاحتجاجات الاجتماعية، ويتسبب في تفشي العنف الاجتماعي، لن تجدي نفعا في ظل تحول مساكن الصفيح بالنسبة للكثير من الناس إلى تجارة ووسيلة للاسترزاق، خاصة وأن الحصول على أكثر من سكن قد ينقل صاحبه من حالة الفقر إلى الغنى في بلد يصل فيه سعر السكن إلى أثمان خيالية لا يقدر على دفعها حتى بعض الميسورين، ناهيك عما يسمون بالمنتسبين للطبقة الوسطى.
كان على الحكومة إيجاد الحلول الملائمة والجذرية من خلال تثبيت السكان وتوفير أسباب العيش الكريم في المناطق النائية والمعزولة، وكان عليها أيضا أن تحرك أدوات الردع التي توفرها القوانين سارية المفعول من أجل معاقبة كل من حول السكن إلى أداة لكسب المال الوفير، فمن غير المقبول أن يتحول بناء كوخ من الصفيح على مقربة من إحدى الأودية الوسخة بالعاصمة إلى وسيلة للحصول على مسكن بأحياء راقية يصل سعر السكن فيها أحيانا إلى مليار سنتيم أو أكثر، في وقت نجد فيه أساتذة وأطباء وصحفيين وغيرهم من إطارات هذه الأمة يعانون في صمت ويجدون أنفسهم مجبرين على دفع أكثر من نصف رواتبهم من اجل إيجار مساكن وضيعة.
وما من شك أن ظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية لا تتحمل مسؤوليتها الحكومة فقط وإنما الأحزاب أيضا، وهو ما يحيلنا مباشرة إلى الحديث عن الهرج والمرج الذي أحاط بحزب جبهة التحرير الوطني خلال الفترة التي سبقت الدورة الثالثة للجنة والمركزية، والذي أكد مجددا أن الحزب العتيد هو محط أنظار الجميع بالنظر إلى الدور الذي يقوم به لضمان الاستقرار في البلاد، وهو ما حمل وزير الداخلية دحو ولد قابلية على التصريح للصحافة قائلا أن استقرار الأفلان مهم لاستقرار البلاد، ومثل هذا الكلام يسقط من جهة الادعاءات التي روج لها البعض حول تدخل وزارة الداخلية خلال انعقاد الدورة الثالثة للجنة المركزية، ومن جهة أخرى يؤكد أن الحزب العتيد إنما يشكل حجر الزاوية في استقرار البلاد بالنظر للقوة وللشرعية الشعبية التي يتمتع بها.
وقد شكل موضوع المخدرات أحد أهم المواضيع التي أثيرت إعلاميا خلال الأسبوع المنصرم، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات، عبد الملك سايح خلال الندوة التي عقدت بمجلس الأمة وتناولت هذا الموضوع الخطير والحساس، حيث كشف سايح أن تنظيم »القاعدة« يجني ما لا يقل عن مليون ونصف أورو عن كل طن من الكوكايين، وتأتي هذه التصريحات في وقت عرت فيه التحقيقات العلاقة الموجودة بين تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وخلايا الاتجار بالمخدرات بمنطقة الساحل الصحراوي وهو ما يوفر للتنظيم الإرهابي مداخيل مالية كبيرة يستعملها في اقتناء السلاح وتجنيد عناصر جديدة وتمويل عملياته ضد دول المنطقة.
وحسب عبد الملك سايح دائما، فقد تم حجز أكثر من 26 طنا من القنب الهندي منذ بداية 2010، محذرا من تحول الجزائر إلى سوق للقنب الهندي المغربي وهو ما يؤكد مرة أخرى خطورة الحرب الخفية التي يقوم بها النظام المغربي ضد الشعب الجزائري من خلال التساهل الذي تبديه أجهزته الأمنية في التعامل مع الخلايا الإجرامية التي تقوم بإدخال المخدرات عبر الحدود الغربية، وعدم لعب أي دور أمني في حماية الحدود مع الجزائر من مافيا المخدرات بكل أنواعها.