بوتفليقة يتعهد بتعميق المصالحة •• و'فتنة الشارع' تتخطى أسوار بريان

وضع الخطاب الذي ألقاه بوتفليقة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا رئيسا للبلاد، المعالم الكبرى لبرنامج عمله خلال العهدة الرئاسية الجديدة، وحدد أولى أولوياته، في وقت تراجع فيه الجدل حول الإستحقاق الرئاسي الأخير الذي ثمنت لجنة فاروق قسنطيني في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في البلاد الظروف التي جرى فيها، وإن لم يمنع ذلك من اتساع رقعة "فتنة الشارع" التي خرجت عن حدود بريان إلى مناطق أخرى•
أجمع جل الملاحظين أن الخطاب المقتضب الذي ألقاه عبد العزيز بوتفليقة بقصر الأمم بنادي الصنوبر في بداية الأسبوع المنصرم بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة، قد شكل مناسبة لتجديد العهد، وتأكيد الوفاء بكل ما تعهد به طيلة أيام الحملة الإنتخابية، فتضمن الخطاب إشارات قوية حملت إرادة أكيدة لمواجهة أهم التحديات التي تواجه البلاد سواء ما تعلق منها بالملف الأمني أو الإجتماعي أو الإقتصادي•
ويعتبر الملف الأمني أحد أهم ركائز خطاب رئيس الجمهورية، حيث تعهد بتعميق مسار المصالحة الوطنية، وبطبيعة الحال فإن المقصود بتعميق هذا الخيار هو اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة لطي الملف الأمني ومعالجة الموروث المر لمرحلة الإرهاب والقضاء على مخلفات المأساة الوطنية، وهذا انطلاقا من الوعود التي قطعها بوتفليقة أمام المواطنين خلال حملة رئاسيات التاسع من أفريل، أي الذهاب إلى عفو شامل مشروط بضرورة أن يتخلى من تبقى من الإرهابيين عن أسلحتهم ويعودوا إلى شعبهم، علما أن اللجوء إلى خيار العفو الشامل الذي حظي بنقاش مطول وجدل محموم منذ بداية العهدة الأولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مشروط أيضا بضرورة الحصول على تأشيرة الشعب الجزائري وتنظيم استفتاء عام يتيح للمواطنين قول كلمتهم الفاصلة، وما من شك أن اختيار بوتفليقة طريق الإستشارة الشعبية لتجسيد العفو الشامل ينطلق من عدة خلفيات أهمها تفادي أي معارضة داخلية أو خارجية لهذا الخيار وإعطاء المسار السلمي شرعية تضمن له النجاح•
التركيز على المصالحة الوطنية ينطلق من تلك القناعة الراسخة بأن تجسيد الورشات الكبرى للإصلاح والتنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتكفل بمصالحهم، مرهون بالعودة الكلية للسلم، وينطلق أيضا من حقيقة أخرى وهي أن المصالحة الوطنية لاتزال تشكل الدافع القوي الذي يبرر الإلتفاف الشعبي حول الرئيس•
فالنسبة العالية وغير المسبوقة التي حصدها عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسيات الأخيرة والمشاركة الكبيرة في الإستحقاق الرئاسي كان بدافع تثمين المسار السلمي والتعبير عن الطموحات الكبيرة في استعادة الاستقرار بشكل نهائي•
وإلى جانب تعميق المصالحة الوطنية أشار رئيس الجمهورية إلى عدد من التحديات المرتبطة بمواصلة التنمية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين والعناية بالشباب والمرأة وتكريس حرية الصحافة، فضلا عن التمكين لعملية إصلاح هياكل الدولة ومهامها لتعميق اللامركزية وتوضيح السلطات وهي إشارة واضحة إلى قانوني البلدية والولاية، وإلى التعديل الدستوري المرتقب خلال العهدة الرئاسية الجديدة تنفيذا لما تعهد به بوتفليقة فيما يتعلق بإجراء مراجعة معمقة للدستور لتوضيح طبيعة النظام وسد الثغرات الكثيرة التي يعاني منها الدستور الحالي رغم التعديل الجزئي الذي خضع له في نوفمبر الفارط•
خطاب أداء اليمين أنهى على ما يبدو الجدل الذي سبقه بخصوص ظروف سير الإستحقاق الرئاسي•
فبعض الذين نافسوا بوتفليقة على كرسي الرئاسة عادوا ليلتزموا الصمت ويهجروا الحديث عن التزوير على غرار رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ورئيس حركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي اللذان حضرا حفل أداء اليمين إلى جانب محمد السعيد، ويبدو أن هاجس التصحيحيات قد تحول إلى غول يرعب بعض ملوك الأحزاب الذين أضحوا يخافون على مناصبهم بعد النتيجة الهزيلة التي حصلوا عليها في الإنتخابات، وبروز مؤشرات التمرد داخل تشكيلاتهم السياسية•
ومن جهة أخرى سجل التقرير السنوي للجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان حسب ما كشف عنه رئيسها مصطفى فاروق قسنطيني بأن الإنتخابات الرئاسية قد جرت في ظروف حسنة طبعتها الشفافية والتنافس الديمقراطي، وتضمن التقرير الذي أكد التحسن الكبير لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، عددا من المقترحات أهمها تلك المتعلقة بتعميق المصالحة والذهاب إلى عفو شامل، وحل المشاكل الإجتماعية التي تقف وراء جل الإضطرابات التي تشهدها عدد من مناطق البلاد•
والمقصود هنا بطبيعة الحال تلك الأحداث المأساوية التي اندلعت مجددا ببريان بولاية غرداية والتي أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى وإلى حرق وتدمير العديد من المساكن والدكاكين•
فرغم الجهود التي بذلت من قبل أعيان المنطقة والسلطات المحلية تواصلت الإحتجاجات مما أدى برئاسة الجمهورية إلى إيفاد لجنة للتحقيق إلى المدينة للتقصي حول أسباب تجدد المواجهات رغم أرضية التصالح التي تم التوقيع عليها قبيل الرئاسيات تحت إشراف الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية•
وحسب العديد من المتتبعين فإن الخلفية المذهبية التي يرتكز عليها البعض لتفسير أحداث الشغب ببريان ليست إلا غطاء للأسباب الحقيقية المتمثلة أساسا في المشاكل الإجتماعية، فضلا عن أيادي الفتنة التي تحرك بخلفية سياسية خطيرة•
لقد تحولت أحداث بريان إلى أشبه ما يكون بالعدوى التي تهدد بنشر الفوضى أو "فتنة الشارع" في مناطق أخرى من البلاد• فمؤخرا فقط شهدت منطقة تزاواتين بأقصى جنوب البلاد أحداث شغب لم تتوقف إلا بعد تدخل قوات الأمن وبعدها امتد اللهب إلى عنابة والطارف، وقد يتواصل هذا الأخطبوط الخطير ليكتسح مناطق أخرى إذا لم تسارع السلطات إلى محاصرة الغضب وإيجاد الحلول للمشاكل الكثيرة التي يعاني منها المواطن•
وعاد موضوع العلاقات الجزائرية المغربية إلى الواجهة في الفترة الأخيرة بعد خرجة مسؤول الدبلوماسية المغربية الطيب الفاسي الفهري من طرابلس خلال إجتماع لوزراء خارجية دول إتحاد المغرب العربي، حيث دعا إلى تطبيع العلاقات مع الجزائر وجدد المطالبة بضرورة فتح الحدود البرية بين البلدين المغلقة منذ 94، وتزامن ذلك مع الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية الذي تجاهل خلاله دعوات الرباط وشدد على تأكيد موقف الجزائر الثابت والداعم للقضايا العادلة على غرار قضية الصحراء الغربية وبطبيعة الحال تقرأ رسالة المغرب الجديدة القديمة ضمن مسعى النظام المغربي الهادف إلى الضغط على الجزائر، وإحراجها خارجيا خاصة وأن تصريحات وزير الخارجية المغربي تأتي قبيل الشروع في جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو وعلى خلفية الزوبعة التي أثارتها الرباط بخصوص المسيرة التي نظمتها منظمات حقوقية أمام جدار "العار" الذي يقسم الصحراء الغربية، علما أن الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز راسل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبا من الهيئة الأممية التدخل لوضع حد للإنتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها السجناء السياسيون الصحراويون بمعتقلات الرباط في وقت كشف فيه تقرير إعلامي فرنسي أن الصحراء الغربية تعد من بين 10 مناطق الأكثر تلوثا بالألغام في العالم•