أشرف أول أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بولاية عنابة على بداية التطبيق الميداني لاتفاقية الدفع من قبل الغير التي تربط الضمان الاجتماعي بالطبيب المعالج، حيث تمس شريحة المتقاعدين كمرحلة أولى. وأورد الوزير في كلمته وسط قاعة الاجتماعات بالمجلس الشعبي الولائي أنه تم اختيار ولاية عنابة نموذجا لتطبيق هذه الاتفاقية على أن تعمم على الولايات الأخرى مع نهاية سنة 2009 حينما تكون بطاقة الشفاء عملية. ووفقا لهذا الجهاز، فإن المتقاعدين وذوي الحقوق البالغ عددهم 2 مليون شخص، لن يدفعوا أي سنتيم عند إجراء الفحص في حالة التأمين بنسبة مئة بالمئة.أما في حال التأمين بنسبة 80 بالمئة فيتم تسديد 20 بالمئة فقط من مستحقات المعاينة الطبية. وتخص الاتفاقية المذكورة الأطباء العامين الذين ستكون لهم في المستقبل مكانة أطباء معالجين حقيقية أطباء العائلة والأطباء الأخصائيين الذين سيتدخلون لا سيما بالنسبة للعلاجات المتخصصة والمتابعة الدورية للمصابين بالأمراض المزمنة، حيث ستكرس الاتفاقية القواعد المتعلقة بالتكفل الناجع بالعلاجات الصحية المقدمة للمؤمنين اجتماعيا، وتهدف بالأساس إلى تطوير نوعية العلاج والنشاطات الوقائية والتحفيز على وصف الأدوية الجنيسة. أما على صعيد تحسين الموارد المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي وترشيد نفقاتها، قال الطيب لوح إنه تقرر إصلاح أجهزة الاشتراكات بتطبيق القوانين الصادرة سنتي 2004 و2008 والمتعلقة بالتكليف والمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي والنصوص التنظيمية الجديدة المنظمة لمراقبة المكلفين والمتضمنة إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل الاشتراكات الضمان الاجتماعي. وأوضح الوزير أن الإجراء الأكثر أهمية بالنسبة للنظام الوطني للتقاعد يتعلق بقرار رئيس الجمهورية إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الممول أساسا بنسبة 2 بالمئة من منتوج الجباية البترولية وكشف أن هذا الصندوق سيجمع قبل نهاية 2009 أكثر من 95 مليار دينار. ويخصص هذا الغلاف لضمان ديمومة النظام الوطني للتقاعد بتجديد توازناته المالية في حالة حدوث قطيعة ظرفية يمكن أن تواجهها الأجيال القادمة .
