وزير التجارة يؤكد

الحكومة تعتزم اتخاذ اجراءات للتحكم في ارتفاع الأسعار
عبر وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس بالعاصمة عن قلقه أمام الارتفاع الذي تشهده أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الاساسية، وهي موجة الارتفاع التي ازدادت حدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، مؤكدا أن دائرته الوزارية بصدد تحليل المعطيات من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحكم في الوضع، وأوضح الوزير في معرض ندوة صحفية أن هذا الارتفاع الفاحش والمباشر في أسعار الزيت والسكر على الخصوص جاء بشكل غير مقبول، لا يمكن تفسيره فقط بارتفاع الأسعار على مستوى الأسواق الدولية والبورصات التي عرفت تقلبات في نهاية أكتوبر الماضي.
وعرض السيد بن بادة بعض الامثلة عن هذا الارتفاع الذي عرفته البورصة مثل السكر الذي كان معدله سنة 2009 حوالي 380 دولارا ليصل في معدل 11 شهرا الى 500 دولار، ويرتفع في ديسمبر 882 دولار للطن، على غرار سعر الزيت الذي سجل ارتفاعا وصل الى 975 دولارا، فيما لم يكن يتجاوز 957 دولارا في اكتوبر الماضي قبل أن يقفز في ديسمبر الماضي الى 1061 دولار.
وكشف بن بادة عن اجراءات لمواجهة مشكل ارتفاع الأسعار من خلال ادخال مجموعة من التدابير في القانون المتعلق بالمنافسة والممارسات التجارية والتي يجري استكمالها، مشيرا الى أن هذه المسألة ستكون محور اجتماع مجلس الحكومة الأسبوع المقبل، الذي سيعمل - كما قال- على دراسة أولية لهذه النصوص التي ستسمح للحكومة بالتدخل سواء بتحديد الاسعار أو تسقيفها أو بمطابقتها، كما تسمح أيضا باتخاذ اجراءات عقابية ضد المتعاملين الذين يحاولون استغلال هذا الوضع بدفع الأسعار الى مزيد من الإلتهاب، وأكد أن وزارته بصدد استكمال آلية حساب تحدد هوامش الربح بالنسبة للمواد الأساسية.
وأبرز عضو الحكومة في ذات السياق أن دائرته الوزارية ستشرع في بناء آلية ضبط السوق سواء على مستوى المواد المنتجة محليا أو على مستوى المواد المستوردة، مشددا على أن الدولة عازمة على التحكم في هذه المسألة ومواصلة دعمها لأسعار المواد الأساسية بطريقة مباشرة مثلما حدث في الاجراء الخاص بالحليب، أو بطريقة غير مباشرة.
وحسب الوزير، فإن الأسعار ستستقر خلال مارس المقبل على أقصى تقدير.
وأعاد بن بادة التطرق الى الارتفاع الذي عرفته أسعار الفرينة، مؤكدا أن موضوع الندرة غير مطروح، وأن هناك مخزونا يكفي لاربعة أشهر، وقال أن الخلل يكمن في التنظيم حيث أن العلاقة ليست واضحة بالشكل اللازم بين المطاحن والمخابز وتجار الجملة وبقية الفاعلين، مشددا على ضرورة تحديد هذه العلاقة من خلال العمل على ايجاد صيغ على غرار ما اتخذ بشأن تنظيم سوق الحليب.