تو يكشف: مشروع رخصة السياقة بالنقاط جاهز في انتظار عرضه على الحكومة

كشف أمس، عمار تو وزير النقل، أن قانون المرور الجديد ساهم منذ الشروع في تطبيقه شهر فيفري من السنة الفارطة، في تقليص عدد ضحايا حوادث المرور من 4607 قتيل سنة 2009 إلى 3541 ضحية سنة 2010، حيث شهد عدد الضحايا تراجعا يقدر ب 1066 قتيل، وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن مشروع رخصة السياقة بالنقاط جاهز في انتظار عرضه على الحكومة.
ساهم قانون المرور الجديد منذ الشروع في تطبيقه شهر فيفري من السنة الفارطة في تقليص عدد ضحايا حوادث المرور بنسبة بلغت 22.31 بالمائة، حيث كشف وزير النقل عمار تو خلال يوم برلماني نظم أمس، حول موضوع السلامة المرورية، أن عدد القتلى في اليوم الواحد تراجع من 13 قتيلا في 2009 إلى 9 أشخاص خلال 2010.
وبالنسبة لعدد الجرحى قال تو إن قانون المرور مكن من تسجيل تراجع ب 13146 جريح، بحيث تسببت حوادث المرور خلال سنة 2009 في جرح 64148 شخص، مقابل 51002 جريح خلال سنة 2010، أما بخصوص عدد الجرحى في اليوم الواحد فقد تم أيضا تسجيل تراجع ب 37 جريحا خلال سنة 2010 بعد أن شهدت سنة 2009 تسجيل 176 جريح يوميا، كما تم أيضا تسجيل تراجع في عدد حوادث المرور ب 9074 حادث، حيث تم خلال سنة 2010 تسجيل31740 حادث مقابل 40814 خلال سنة 2009، وحسب المعطيات المقدمة فقد تم تسجيل 112 حادث مرور في اليوم الواحد سنة 2009 مقابل 87 حادثا في اليوم الواحد خلال 2010 أي بنسبة انخفاض تقدر ب 25 حادث في اليوم.
كما تطرق تو في كلمته إلى الارتفاع المسجل خلال سنة 2010 في نسبة تحصيل الغرامات بفضل قانون المرور الجديد، حيث بلغت 89.5 بالمائة خلال 2010 مقابل 8 بالمائة في 2009 والسنوات السابقة.
أما فيما يتعلق بنسبة الخسائر المادية فقد أشار الوزير إلى انخفاضها من 100 مليار دينار سنة 2009 إلى 79.25 مليار دينار سنة 2010، ناقص ما مقدوره 20.85 مليار دينار، حيث أكد تو لدى تقييمه لقانون المرور الحالي بعد 11 شهرا من تطبيقه أنه »مولود جديد« داعيا إلى منحه الوقت الكافي قبل التفكير في تعديله.
وفي سياق متصل أوضح وزير النقل، أن نظام رخصة السياقة بالنقاط، قد تم إتمام مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق به، مشيرا إلى أنه قيد الإثراء في انتظار عرضه على الحكومة عند الانتهاء من صياغته.
للإشارة، فإن اليوم البرلماني الخاص بالسلامة المرورية نظم من طرف لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع وزارة النقل، من أجل تقييم حصيلة 11 شهرا من تطبيق قانون المرور الجديد .