أعلن جاهزية مرسوم رخصة السياقة بالنقاط

وزير النقل يرفض إعادة النظر في قانون المرور
ذكر وزير النقل عمار تو أمس أن مشروع المرسوم التنفيذي الخاص برخصة السياقة بالنقاط قيد الإثراء قبل عرضه على الحكومة واستبعد إعادة النظر في القانون الذي دخل حيز التنفيذ قبل سنة.
وقال الوزير في مداخلة له في اليوم البرلماني حول السلامة المرورية المنظم من قبل لجنة النقل بالغرفة الثانية بالبرلمان أن مشروع المرسوم التنفيذي "جاهز على مستوى وزارته ويجري إثراءه حاليا قبل عرضه على الحكومة للمصادقة عليه".
و لم يقدم الوزير تفاصيل عن مضمون المرسوم المنتظر المستمد من أنظمة بعض الدول الأوربية.
و استبعد الوزير أمام المشاركين في اللقاء، ومنهم برلمانيين من مختلف الحساسيات، إدخال تعديلات على المشروع الذي بدأ العمل به في أول جانفي 2010، وقال "أن التشريع يولد ويكبر ويشيخ ويهرم فيعدل وقانون المرور مولود جديد فلنتركه يكبر".
و ذهب إلى ابعد من ذلك في ختام تدخله المدعم للقول "أن قانون المرور ليس قضية عناوين صحف ولا أهواء أشخاص ولا ثقل لوبيات" في تحد للمطالبين بتعديل القانون بعد سنة فقط من بداية تطبيقه .
ويحق إدخال تعديلات على القانون، الذي صدر في شكل أمرية رئاسية في جويلية عام 2009، بعد عام من العمل به.
رد الوزير جاء على المطالب الصادرة عن اللجنة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني المكلفة بالنقل التي رافعت لتعديل القانون في ظل الانتقادات الموجهة من مواطنين له بسبب تشدد عقوباته وخصوصا المالية و الإفراط في سحب رخص السياقة.
وأشارت مصادر نيابية إلى قيام مجموعة الأحرار بتحضير تعديلات واقتراحات لتحيين القانون وخصوصا ما تعلق بتقدير النقاط و تحسين أداء اللجان المكلفة بالنظر في سحب رخصة السياقة.
رغم احتجاجه على تغيير اللجنة لمضمون الموضع من السلامة المرورية إلى ظاهرة سحب السياقة، ابرز الوزير بالأرقام والمعطيات نجاعة القانون في الحد من خسائر حوادث المرور وعددها في بلادنا مشيرا إلى تراجع عدد القتلى في العام المنصرم ب1066مقارنة بحصيلة 2009 .
وقال أن عدد القتلى في حوادث المرور بلغ 3541 ضحية خلال سنة 2010 مقابل 4607 قتيل خلال سنة 2009.
وأضاف أن عدد القتلى في اليوم الواحد تراجع من 13 قتيلا في سنة 2009 إلى 9 أشخاص خلال سنة 2010.
وبالنسبة لعدد الجرحى أشار إلى أن قانون المرور مكن من تسجيل تراجع ب13146 جريح بحيث تسببت حوادث المرور خلال سنة 2009 في جرح 64148 شخص مقابل 51002 جريح خلال سنة 2010 .
كما تراجع عدد الجرحى في اليوم الواحد ب37 جريحا خلال سنة 2010 بعد أن شهدت سنة 2009 تسجيل 176 جريح يوميا.
وسجل تراجع في عدد حوادث المرور ب9074 حادث حيث تم خلال سنة 2010 تسجيل31740 حادث مقابل 40814 خلال سنة 2009 .
وابرز وزير النقل في عرضه الارتفاع المسجل خلال سنة 2010 في نسبة تحصيل الغرامات بفضل قانون المرور الجديد حيث بلغت 5ر89 بالمائة خلال سنة 2010 مقابل 8 بالمائة خلال سنة 2009 والسنوات السابقة.
وبالنسبة للخسائر المادية، أشار إلى انخفاض قيمتها من 100 مليار دينار سنة 2009 الى 25ر79 مليار دينار سنة 2010 .
وسجل في هذا اليوم البرلماني تدخل ممثلي الأمن الوطني والدرك والمركز الوطني للوقاية من حوادث المرور والحماية المدنية و شركات التأمين إضافة إلى ممثلي مدارس السياقة و المجتمع المدني.
وحظي طرح ممثل الحكومة بجدوى ونجاعة مشروع قانون المرور الجديد بدعم ممثلي قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني إلى "نجاعة العقوبات التي اقرها قانون المرور الجديد" بالإضافة إلى "النتائج الايجابية للطريق السيار شرق-غرب و كذلك بفضل فتح عدد من الطرق الاجتنابية التي سمحت بمرونة أكثر لحركة المرور".
كما ساهمت عملية توسيع بعض الطرق القضاء على النقاط السوداء في عدة ولايات من الوطن زيادة على التواجد الايجابي لمختلف فرق الدرك والأمن الوطنيين عبر مختلف الطرقات يقابله من جهة أخرى الوعي و التفهم الذي أظهرهما المواطنون.
أما بالنسبة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق فان القانون المعدل المنظم لحركة المرور تضمن جملة من العقوبات التي لم تكن تطبق في السابق حيث أعطى نتيجة ايجابية.
وذكر المركز أن هناك نوع من الحوادث ازدادت حدة في الفترة الأخيرة كتلك المتعلقة بالنقل الجماعي و الوزن الثقيل والذي زاد من عدد الضحايا و ذلك مما أدى إلى التركيز على هذا الجانب وتشديد العقوبات على سائقي هذا النوع من المركبات لأنهم "يتسببون في حوادث مأساوية".
الحماية المدنية تقترح استحداث الرخصة المهنية لسائقي الشاحنات والحافلات واقترح ممثل مصالح الحماية المدنية إعادة النظر في منظومة التكوين و تأطير مدارس السياقة واستحداث الرخصة المهنية لسواق الشاحنات ونقل المسافرين وتكوين خاص لسائقي المواد الخطرة اعتماد مكاتب متخصصة في انجاز الطرقات بعد ملاحظة عيوب في انجاز الطرقات ببلادنا .
كما أشارت الحماية المدنية إلى ضرورة إعادة النظر في شروط استيراد السيارات بسبب ملاحظة وجود عيوب كثيرة في المركبات الجاري تسويقها في بلادنا، كما اقترحت إعادة النظر في قانون العقوبات الحالي وإضفاء مزيد من التشدد عليه.
وأشارت الشركة الوطنية للتأمين التي تهيمن على سوق تأمين السيارات في بلادنا إلى حوادث المرور كلفت القطاع 20مليار دينار في 2009.
وأشار إلى انه رغم تراجع عدد حوادث المرور في بلادنا ارتفع عدد الملفات الخاصة بالتعويض حيث انتقلت من 1.2مليون في 2004 لتتجاوز مليوني ملف في إشارة إلى تزايد حجم الحظيرة الوطنية للسيارات و أن الشركة قامت في 2009 بتسوية 34632ملف.
وشهد اليوم البرلماني نقاشات ركز فيها المشاركون على قضية سحب رخصة السيارات واشتكى برلمانيون من الإسراف في سحب الوثيقة وطالب برلماني ياصلاح طريقة عمل لجان سحب الرخص، من خلال تحويل ملفات الموطنين إلى مقرات إقامتهم بدل الانتقال إلى الدائرة التي وقعت فيها المخالفة.وقال متدخل آخر أن السبب الرئيس في تراجع حوادث المرور في بلادنا يعود أساسا إلى تحسن وضعية الطرقات وليس تشديد العقوبات.وتوج النقاش بإصدار مجموعة من التوصيات استمدت من تدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني و ضرورة مراجعة التكوين في السياقة و آليات سحب رخص السياقة.