فيما يدعو وزير النقل منح قانون المرور الجديد الوقت الكافي

مشروع رخصة السياقة بالنقاط على طاولة الحكومة

أكد وزير النقل السيد عمار تو أمس أن مشروع المرسوم التنفيذي الخاص برخصة السياقة بالنقاط جاهز وسيعرض لاحقا على الحكومة حتى تثريه وتصادق عليه. ويأتي هذا المشروع ليعدل قانون المرور الجديد في النقطة المتعلقة بسحب الرخص، لاسيما وأن حصيلة الدرك الوطني أحصت سحب 676926 رخصة خلال 11 شهرا من سنة 2010 وهو ما يمثل فارق 460765 مقارنة بسنة .2009
وأوضح الوزير في رده على اقتراح لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني الخاص بإلغاء عقوبة سحب رخصة السياقة أن قانون المرور الجديد لا تؤثر فيه صحف ولا أهواء أشخاص ولا لوبيات، غير أن اعتباره جديدا لا يزال قيد التطبيق يحتاج إلى وقت أطول لتقييمه، حيث قال أن القانون يولد ويكبر ويهرم ويشيخ ثم يعدل.
وأكد وزير النقل خلال اليوم البرلماني حول السلامة المرورية أن الأرقام المسجلة تغني عن أي خطاب حول فعالية قانون المرور الجديد بعد سنة من تطبيقه. وكشف أن عدد القتلى في حوادث المرور بلغ 3541 ضحية خلال سنة 2010 مقابل 4607 قتيل خلال سنة 2009 أي بتراجع يقدر ب,1066 وأضاف أن عدد القتلى في اليوم الواحد تراجع من 13 قتيلا في سنة 2009 إلى 9 قتلى خلال سنة 2010 . وأشار السيد تو إلى أن قانون المرور مكن من تسجيل تراجع ب13146 جريحا، حيث تسببت حوادث المرور خلال سنة 2009 في جرح 64148 شخصا مقابل 51002 جريح خلال سنة 2010 وقد تم تسجيل في اليوم الواحد تراجع ب37 جريحا خلال سنة 2010 بعد ان شهدت سنة 2009 تسجيل 176 جريحا يوميا.
كما تم تسجيل تراجع في عدد حوادث المرور ب9074 حادثا حيث تم خلال سنة 2010 تسجيل 31740 حادثا مقابل 40814 خلال سنة .2009
وتناول المسؤول الأول على القطاع في كلمته الارتفاع المسجل خلال سنة 2010 في نسبة تحصيل الغرامات بفضل قانون المرور الجديد، حيث بلغت 5,89 بالمائة خلال سنة 2010 مقابل 8 بالمائة خلال سنة .2009
وبالنسبة للخسائر المادية أشار إلى انخفاض قيمتها من 100 مليار دينار سنة 2009 إلى 25ر79 مليار دينار سنة .2010
من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري في كلمة قرأها نيابة عنه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد مسعود شيهوب ان الإطار القانوني وإن أسهم إلى حد كبير في التقليل من فداحة الخسائر البشرية المترتبة عن حوادث المرور، إلا انه يبقى في حاجة إلى تحيين ومراجعة من وقت لآخر.
وأشار إلى ان هذه المراجعة ترمي إلى مسايرة التطورات الحاصلة وتفادي السلبيات والتعقيدات التي يكشف عنها التطبيق الميداني وقال المتحدث ان ترقية السلامة المرورية تفرض الاستفادة من مختلف الآراء والتصورات سواء تعلق الأمر بالجهات المعنية مباشرة بتطبيق القانون أو بالمواطنين المطالبين بالالتزام به واحترام أحكامه. وأوضح السيد زياري أن السلامة المرورية المنشودة لن تتأتى إلا بانخراط مختلف الشركاء وعلى رأسهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة والمدرسة والمسجد ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى ضمن مسعى وطني شامل يستهدف تقاسم الأعباء وتبني هذه القضية كأولوية وطنية.