مسبوقين قضائيا يستغلون الظروف لتنفيذ أعمال الشغب والتخريب والنهب والسرقة

أكدت مصادر أمنية أن معظم المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي مست مختلف ولايات الوطن مسبوقين قضائيا استغلوا الظروف لتنفيذ عمليات النهب والسرقة، حيث تم تقديم 1100 شخص متهم بأعمال التخريب و الشغب والإخلال بالنظام العام أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة لعرضهم على التحقيق وإيداعهم الحبس أو وضعهم تحت الرقابة القضائية إلى حين وصول موعد محاكمتهم.
بعد أن وضعت الأجهزة الأمنية حدا لعصابات السرقة والنهب التي اعتدت على الأملاك العامة والخاصة وقامت بالسرقة والسطو على أكبر المجمعات التجارية والمؤسسات، قالت مصادر أمنية إن الأوضاع الأمنية عادت للاستقرار لشوارع العاصمة وكذا الولايات الأخرى من الوطن، حيث تم توقيف 1100 شخص متهم بأعمال التخريب والشغب والإخلال بالنظام العام، فيما يتم حاليا تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة لعرضهم على التحقيق وإيداعهم الحبس حتى أو تحت الرقابة القضائية إلى حين وصول موعد محاكمتهم.
وفي سياق متصل أشارت من مصادر قضائية، أن وكيل الجمهورية على مستوى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قد استمع أول أمس إلى 42 شاب ينحدرون من منطقة بلكور، سيدي أمحمد، ذبيح شريف وما جاورها، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة والمتورطون في أعمال الشغب والتخريب، حيث تم توجيه لهم أصابع الإتهام بخصوص ضلوعهم في تهم ثقيلة تتعلق بالتجمهر المسلح العصيان تحطيم أملاك الدولة، التعدي على القوة العمومية أثناء تأدية مهامها تحطيم ملك الدولة بإضرام النيران والنهب والسرقة وعرقلة حركة السير .
كما أوضح المصدر الذي أورد الخبر أن التحقيق على مستوى ذات المحكمة تواصل إلى ساعات متأخرة، حيث تم إيداع 20 شابا رهن الحبس المؤقت فيما تم وضع 22 شابا تحت الرقابة القضائية وتبين من خلال استجوابهم أنهم جميعا مسبوقين قضائيا في ملفات الإجرام، ويذكر أن عملية إيقاف المتورطين في حالة تلبس جاءت عقب الأحداث التي مست العاصمة، حين أقدم المحتجون على غلق كل الطرقات الرئيسية بواسطة العجلات المطاطية والحجارة، هذا بالإضافة إلى تحطيمهم لمواقف الحافلات واللافتات الإشهارية ناهيك عن اشتباكهم مع عناصر الأمن ورشقهم بالحجارة، تنديدا منهم بالإرتفاع والزيادة في أسعار المواد الغذائية التي شملت الزيت والسكر وعدد من المواد الإستهلاكية، توضح أن معظم المتهمين مسبوقين قضائيا و لا يزال التحقيق مستمرا إلى غاية عرضهم على المحاكمة.