بتهم التجمهر والاخلال بالنظام العام

كشفت مصادر قضائية، أمس، بأن 475 متظاهرا بطرق فوضوية أغلبهم شباب شاركوا في موجة تخريب واسعة ضد ارتفاع الأسعار والبطالة مثلوا أمس أمام الجهات القضائية وسط اجراءات أمنية مشددة. وأضافت المصادر أن 50 شابا من المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة مثلوا أول أمس أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.
ووجه قاضي التحقيق للمتظاهرين اتهامات منها التجمهر والاخلال بالنظام العام، كما وضعت المحكمة 25 شابا تحت الرقابة القضائية و30 متورطا في أعمال العنف ببنك الجزائر الخارجي، فيما تم ايداع 130 متورطا في أعمال شغب وتخريب الحبس المؤقت. ومثل 70 شابا أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بالحراش بالعاصمة أول أمس لاتهامهم بارتكاب أعمال شغب عبر أحياء كل من براقي وبرج الكيفان والحراش والتورط في تخريب واقتحام محلات تجارية وشركات عمومية وخاصة. كما استجوبت الشرطة القضائية لبراقي وأمن الدار البيضاء والحراش نحو 130 شخصا جرى توقيفهم أحداث أعمال الشغب التي مست أرجاء الجزائري على خلفية اتهاماتمن بينها ارتكاب أعمال شغب وتحطيم ممتلكات وعمليات سرقة ونهب أموال. من جانب آخر، تم تقديم 40 شابا الى محكمة عبان رمضان بالعاصمة أمام قاضي التحقيق بتهمة التخريب والاضرار بالممتلكات العمومية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد أول أمس معاقبة كل من شارك في تحطيم وافساد الممتلكات العامة والخاصة.
هدوء بعد أيام من الاضطرابات والشغب
هذا، وقد عرفت أغلب مدن الوطن، أمس، وفي ليلة أول أمس، عودة الهدوء عبر شوارع البلاد، لاسيما في العاصمة، التي ساد أغلب أحيائها الهدوء ولم ترد تقارير عن وقوع اضطرابات كبيرة خلال الليل، وهي بذلك أول ليلة تعرف هذا الهدوء النسبي منذ بدأت أعمال الشغب منذ يوم الأربعاء، تاريخ انطلاق هذه المواجهات.