الناتو" يبدي استعداده لمساعدة ليبيا في محاربة الإرهاب"

فيما يدرس الاتحاد الأوروبي إرسال عناصر أمنية إلى هناك

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "ناتو"، ينس شتولتنبرج، إن قوات الحلف على استعداد لمساعدة ليبيا في محاربة الإرهاب إذا طلبت الحكومة مساعدة عسكرية، وجاء التصريح يوما فقط بعد تلميح الاتحاد الأوروبي إلى أنه سيدرس إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار إذا ما طلبت ذلك الحكومة الليبية ذلك.
وأضاف شتولتنبرج- في تصريح صحفي أمس، أن قوات حلف الناتو لا تخطط لمهمات قتالية داخل ليبيا، مضيفا أنهم في تواصل دائم مع حكومة الوفاق الوطنى ومستعدون للمساعدة في نزع سلاح التشكيلات المسلحة وتوفير التدريب العسكرى في المستقبل، وأضاف أنه لن يتم إرسال أى قوات أو تنفيذ أي عمليات دون وجود طلب رسمي من الحكومة.
من جانب آخر، كشفت مسودة بيان اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن الاتحاد الأوروبي لمح إلى أنه سيدرس إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار إذا ما طلبت ذلك الحكومة الليبية الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة.
ومن بين أسباب هذه الخطوة، بحسب ما أفاجت به الوكالة، المخاوف من تدفق موجة جديدة من المهاجرين على إيطاليا من ليبيا ما لم يتم استعادة القانون والنظام قريبا في البلاد.
ويحضر وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مأدبة عشاء خاصة يوم الإثنين في لوكسمبورج حيث من المتوقع أن يوافقوا على دراسة إرسال بعثات تدريب للشرطة وحرس الحدود إلى ليبيا وفي البداية إلى طرابلس حيث تحاول الحكومة الجديدة ترسيخ سلطتها.
ومن المتوقع أن يقول الوزراء بحسب المسودة التي أعدها دبلوماسيون ولا تزال قيد البحث "إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم لقطاع الأمن استجابة لطلبات محتملة من حكومة الوفاق الوطني"، التي تدعمها الأمم المتحدة.
وجاء في المسودة "يمكن أن تدعم مهمة مدنية. الجهود الليبية. من خلال تقديم النصح وبناء القدرات في مجالات الشرطة والعدالة الجنائية"، وذلك في إشارة إلى مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
وكتبت إيطاليا التي تطالب بتنسيق التحرك فيما يخص الهجرة إلى قادة مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لتوضح الطبيعة العاجلة للموقف.
واقترحت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي "وجودا مستمرا لقوة أوروبية لتنفيذ القانون في الحزام الصحراوي وتوسيع المهمات البحرية لمنع التهريب وتدريب خفر السواحل الليبي".
وسيكون التواجد الأمني للاتحاد الأوروبي في ليبيا أكبر خطوة أوروبية في البلد المنتج للنفط منذ الحملة التي شنها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى إسقاط معمر القذافي في 2011. ولن تشمل المهمة نشر جنود.
تجدر الإشارة إلى أنّ مصدرا دبلوماسيا فرنسيا، قال أمس، إن وزيري خارجية فرنسا وألمانيا وصلا إلى ليبيا أمس لإجراء محادثات لم يُعلن عنها من قبل مع رئيس حكومة الوحدة فائز السراج لدعمه في الوقت الذي يسعى فيه لتحقيق الاستقرار في البلاد. وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لقيادة جهود حل الأزمة الليبية مع تزايد المخاوف من موجة جديدة من المهاجرين إلى إيطاليا من ليبيا إلا إذا جرى إرساء القانون والنظام سريعا في البلاد.