وزارة الفلاحة تتخذ إجراءات جديدة لضبط أسعار لحوم الدواجن

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، عن قرار إدراج لحوم الدواجن ضمن نظام ضبط المنتجات الفلاحية »سيربلاك« وفي اللقاء الذي جمع الوزير بن عيسى بممثلي اللجنة الوطنية المهنية لشعبة الدواجن تقرر تحديد سعر مرجعي يقدر ب 150 دينار للكيلوغرام الواحد دون احتساب الضريبة على لحوم الدواجن التي تشكل مخزون ضبط المنتوج.
استقبل الدكتور رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس، بمقر وزارته، ممثلي اللجنة الوطنية المهنية لشعبة الدواجن، وقد أوضحت خلية الإعلام في بيان لها أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها مهنيو قطاع الفلاحة، حيث يهدف إلى تعزيز الحوار والتشاور مع الفاعلين في شعبة الدواجن، وسمح اللقاء بمراجعة وضعية الشعبة وتقييم حركيتها وتنفيذ إجراءات العصرنة والضبط المتخذة في إطار التجديد الفلاحي إلى جانب دراسة الاقتراحات التي تقدم بها مهنيو هذه الشعبة. فيما عبر وزير الفلاحة عن استعداد السلطات العمومية لمرافقة مهنيي الشعبة لتحسين تنظيمهم بصفة دائمة وكذا الاستجابة لاحتياجات المواطن.
كما تقرر خلال اللقاء، توسيع نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع »سيربلاك« ليشمل شعبة الدواجن وذلك بشراء فائض الإنتاج بسعر مرجعي محدد ب 150 دج للكيلوغرام دون احتساب الضريبة، عن طريق المذابح العمومية والخاصة وتشكيل مخزون ضبط. وأوضحت الوزارة أن نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع يهدف إلى امتصاص فائض الإنتاج وجعله متوفرا في الأسواق في الفترات التي يكثر فيها الطلب على هذا المنتوج ومنه حماية عائدات الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلك، وفي هذا السياق أكد بن عيسى ضرورة عقد شراكات بين المذابح العمومية والخاصة والمنتجين ومموني المدخلات مع إمكانية توسيع قرض الرفيق ليشمل شعبة تربية الدواجن.
من جهتهم، حيا المشاركون في هذا اللقاء مبادرة الوزير المتعلقة بتنظيم لقاءات تشاور وحوار لتنمية شعبة الدواجن، وركزوا على ضرورة تنظيم أحسن للتموين بالمدخلات ويتعلق الأمر هنا بمادة الصوجا والذرة لتفادي المضاربة بأغذية الأنعام. وأكد الوزير من جهة أخرى إرادته واستعداد الوزارة لدراسة سبل تحسين السوق وتموين مربي الدواجن بالعلف وزيادة قدرات التخزين.