البنك العالمي يتوقع أن تُحقق الجزائر نموا ب4.1 بالمئة

توقع البنك العالمي أن تُحقق الجزائر نموا يُعادل 4.1 بالمئة في2011 و2012 مقابل 2.4 بالمئة في 2010، على أن يبقى ميزان الحسابات الجارية ايجابيا ليستقر في +6.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الجارية و+3.4 بالمئة خلال السنة المقبلة مقابل +4.6 بالمئة في السنة الماضية، وبخصوص ارتفاع الأسعار عالميا يرى البنك العالمي أنها »ترتفع بأسلوب مثير منذ نصف شهر ماي 2010 وإذا ما استمرت الوضعية على حالها يمكن أن يتسبب هذا في مشاكل بالنسبة إلى الشعوب الفقيرة للبلدان النامية«.
حسب ما أكده البنك في نشرية »آفاق اقتصادية عالمية 2011« نُشرت أمس الأول فإن الجزائر تُعد من بين الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي تحتفظ بحصة ايجابية لميزان حساباتها الجارية مقارنة بالناتج الداخلي الخام، موضحا أن النمو خارج المحروقات ناتج عن برامج الاستثمارات العمومية التي باشرتها الحكومة الجزائرية »لتحسين نوعية المنشآت القاعدية والاستفادة منها و السكن و النقل خاصة«.
وفيما يتعلق بميزان الحسابات الجارية، رفع البنك العالمي توقعاته مقارنة بتلك التي تم إعدادها منذ سنة بحيث كان يرتقب في تقريره لجانفي 2010 حصة تقدر ب +2.7 بالمئة في 2010 و +5.6 بالمئة في 2011، غير أن »توسع السياسة الميزانية سيتسبب في عجز في الميزانية خلال وقت محدد» والذي كان يقدر ب 9.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2010.
وبخصوص الاستثمارات المباشرة الأجنبية، أكد البنك العالمي أنها قدرت بمليارين دولار في 2010 مقابل 2.39 مليار دولار في 2009 و438 ملايين دولار في 2000. موضحا أنه بين 2009 و 2010 سجلت كل منطقة مينا (عدا بلدان الخليج) انخفاضا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحيث انتقلت من 28.35 مليار دولار في 2010 مقابل 32.17 مليار دولار في 2009، وبعد أن سجلت نموا للناتج الداخلي الخام يقدر ب3.3 بالمئة السنة الماضية من المفروض أن تسجل منطقة مينا نموا أكثر صلابة بقيمة 4.3 بالمئة خلال السنة الجارية و4.4 بالمئة خلال السنة المقبلة بفضل مواصلة ارتفاع الطلب الداخلي واستقرار أسواق الصادرات وإبقاء أسعار البترول في مستويات مرتفعة.
وأضاف البنك في تقريره أنه فيما يخص بلدان هذه المنطقة يعكس الانتعاش الطفيف لسنة 2010 تحسن الوضعية الخارجية واستمرار تأثير البرامج السابقة الرامية إلى بعث الميزانية، وأن »الارتفاع الذي شهدته أسعار البترول خلال 2010 كان له أثر على تنمية البلدان المصدرة للبترول بينما ساهم الانتعاش الذي شهدته بعض الأطراف في منطقة اليورو ونمو البلدان ذات المداخيل العالية في مجلس تعاون الخليج في انتعاش الصادرات وعمليات نقل أموال المهاجرين و السياحة«.
ويرى البنك العالمي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعد »انشغالا كبيرا« بالنسبة إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، وأن »أسعار كل المواد الأساسية ارتفعت مع ضغوط معتبرة على أسعار الحبوب بسبب انخفاض صادرات روسيا و أوكرانيا« موضحا أن »استيراد المواد الغذائية يمثل حصة جد مهمة في الواردات الشاملة لبلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لاسيما في المغرب العربي ومصر»، معتبرا »الواردات الغذائية تمثل 17 بالمائة من الفاتورة الإجمالية للواردات في الجزائر و7 في تونس« مع إعطاء مثال الحبوب »التي تمثل 7.5 بالمائة من فاتورة الواردات بالجزائر و 4 بالمائة في تونس«.
وصرح مدير مجموعة آفاق التنمية لدى البنك، أندريو بورنز، أن »أسعار المواد الغذائية ترتفع بأسلوب مثير منذ نصف شهر ماي 2010 وإذا ما استمرت الوضعية على حالها يمكن أن يتسبب هذا في مشاكل بالنسبة إلى الشعوب الفقيرة للبلدان النامية«، أما هانس تيمر فأكد أن »الشعوب الفقيرة تصرف ما يصل إلى 50 بالمائة من ميزانيتها لشراء المواد الغذائية وإذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية سيتأثر المستوى المعيشي لهذه البلدان مباشرة« ويرى أن ما يثير القلق »هو أننا لا نرى نهاية الدورة الحالية لارتفاع الأسعار«.