الشارع التونسي يحذر من سرقة الثورة

خرجت عدة مظاهرات في العاصمة ومدن أخرى في تونس تندد بمشاركة الحزب الحاكم في الحكومة التي كان ينتظر الإعلان عنها مساء أمس، بينما بدأ الهدوء يعود تدرجيا في البلاد بعد مواجهات عنيفة جرت مساء الأحد بين الجيش ومسلحين موالين للرئيس المخلوع في عدة مناطق من العاصمة خاصة.
وقالت مصادر في تونس إن مئات من التونسسين احتشدوا في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة لمطالبة التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بالتخلي عن السلطة ونددوا بإشراكه في الحكومة الجديدة.
وهتف المتظاهرون بسقوط التجمع الدستوري الديمقراطي ونعتوه بالحزب الدكتاتوري، واستعملت الشرطة خراطيم المياه في محاولة منها لتفريق المحتجين في الشارع الرئيسي للعاصمة. كما شهدت مدن أخرى بالبلاد بينها الحامة بولاية قابس والرديف بولاية قفصة والقصرين بدورها مظاهرات حاشدة ضد إشراك الحزب الحاكم في الحكومة الجديدة.
وقد استأثرت ثورة الشعب التونسي باهتمام جماعات حقوق الإنسان والحركات القومية والإسلامية، حيث أصدرت بعض هذه الحركات بيانات تشيد بحركة التغيير التي قادها الشعب، وتحذر من أن يقطف غيره ثمار هذه الثورة.
وحذر بيان أصدرته أمس حركة النهضة التونسية (المحظورة) من أن »التمادي في الركون إلى الدستور التونسي الذي فصّله الرئيس المخلوع على مقاسه، وما انبثق عنه وعن ما يسمى المجلس النيابي من قوانين ومؤسسات يمثل خطرا حقيقيا على ثورة الشعب وهدرا وخيانة لدماء شهدائها«.
وطالبت حركة النهضة بالدعوة إلى مجلس تأسيسي يمثل كل الاتجاهات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كالنقابات التي شاركت في الثورة وعمادة المحامين وغيرهم، من أجل وضع دستور ديمقراطي لنظام برلماني يوزع السلطة وينهي عهد الحزب والزعيم الواحد.
كما قدم بيان الحركة مقترحات إجرائية تقوم على إبطال العمل بالدستور القائم وحل المجالس التي تأسست عليه، وتنظيم انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر ينطلق منها لإعادة بناء مؤسسات النظام الجديد.
ودعا زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي شباب الثورة إلى ملازمة أتم حالات اليقظة لمراقبة عمل النخب، والوقوف سدا منيعا كلما ظهر انحراف بالثورة عن أهدافها، كما وجه نداء إلى الجيش والأمن لحراسة مؤسسات البلاد وملاحقة فرق الموت التي خلفها »الطاغية« وراءه.
وعلى الصعيد نفسه أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أول أمس الأحد بيانا قالت فيه إن الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي »شريك أساسي في نظام سام التونسيين سوء العذاب لعقود، والحال يقتضي إلقاء القبض على هؤلاء المسؤولين وتقديمهم للعدالة«.
واعتبرت –في البيان الذي أصدرته في هذا الشأن- أن تكليف محمد الغنوشي بتشكيل حكومة وطنية »لا يتماشى ورغبة الجماهير التونسيين، وهو في المحصلة التفاف على ثورتهم التي من أهدافها الأساسية تغيير كل أركان النظام الذين تسببوا بما آلت إليه الأوضاع في تونس«.
وقد عبرت عدة أحزاب ومنظمات نقابية وحقوقية في تونس عن رفضها الصيغة السياسية التي انتهجت لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية،رافضة أي مشاركة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي –الحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع- أو أي رمز من رموز النظام السابق،فيما نددت بإقصاء شرائح تمثيلية واسعة في الساحة السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية في تونس.
وكان أحد رموز المعارضة التونسية في الخارج منصف المرزوقي قد أبدى أمس في تصريح له من منفاه بباريس معارضته الشديدة لبقاء رموز النظام السابق في سدة الحكم،محذرا من عواقب تهميش فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية وناشطين في المجتمع المدني ،مذكرا أن الأحزاب الثلاثة التي تم إشراكها في الحكومة الجديدة كانت إلى غاية ليلة سقوط بن علي تراهن على إمكانية التعايش إيجابيا مع وعود الرئيس المخلوع في خطابه الأخير،ساعات قبل سقوطه.
ومن جانبها أعلنت حركة التوحيد والإصلاح في المغرب تضامنها المطلق ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب التونسي وحقه في العيش بحرية وكرامة، في رحاب نظام جديد ديمقراطي تعددي ومعبر عن إرادة جميع أبناء تونس الخضراء الحرة. ورأت الحركة المغربية –في بيان لها- أن »هذه النهاية المخزية لهذا النظام المستبد، تمثل فشلا ذريعا وانهيارا كاملا للنموذج الاستئصالي والنهج الإقصائي وسياسة تجفيف الينابيع التي نهجها، وحاول أن يسوقها ويروج لها في منطقتنا«. كما ناشدت (التوحيد والإصلاح) الشعب التونسي بكل أطيافه أن يلتحم ويفوّت الفرصة على كل من تسول له نفسه إجهاض هذا الإنجاز الذي صنعته الانتفاضة الشعبية.