بوتفليقة يحل بمصر للمشاركة في قمة عربية اقتصادية الأربعاء المقبل

يحل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمدينة شرم الشيخ المصرية يوم 19 جانفي الجاري في زيارة هي الأولى بعد التوترات التي عرفتها العلاقات الثنائية بين البلدين إثر تصفيات مونديال 2010، وتأتي زيارة بوتفليقة للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية بعد قمة الكويت التي عقدت في جانفي 2009، حيث ستعكف القمة على دراسة سبل التعاون والشراكة بين الدول العربية وغيرها من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك.
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، يوم 19 جانفي الجاري، فعاليات القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية الثانية، حسبما أعلنت عنه جامعة الدول العربية عبر موقعها الإلكتروني، ويشارك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه القمة التي تراهن على التعاون العربي في الميدان الاقتصادي.
وكان وزير التجارة، مصطفى بن بادة قد شارك في الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية بالقاهرة تحضيرا للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية التي ستعقد يوم 19 جانفي الجاري بشرم الشيخ لمتابعة نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية بالكويت، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مرتبطة بمشروع الربط الكهربائي العربي والمخطط العربي للربط بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والأمن الإنمائي العربي، وكذا برنامج دعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والبرنامج العربي للحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتطوير التعليم في الوطن العربي وتحسين مستوى الرعاية الصحية.
من جهته أعلن عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ، سيتضمن لأول مرة بحث سبل إقامة خط حديدي يربط كل الدول العربية على غرار الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إنشاء طرق سريعة وبحث سبل زيادة النقل البحري. وفي هذا الصدد، سجلت الجزائر تقدما بشأن التزاماتها بخصوص خطوط السكك الحديدية التي تم استلامها في السنوات الأخيرة، وستعرض الجزائر خلال هذه القمة ما تم تنفيذه من قرارات القمة الأولى التي عقدت في الكويت، كما سيقدم تقريرا حول موضوع صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما طلبت الإدارة الفلسطينية طرح الوضع الاقتصادي في الأراضي المحتلة على القمة الاقتصادية، في وقت ستركز فيه الدول العربية المجتمعة على بحث سبل زيادة التعاون العربي في ظل التحديات المتصاعدة التي تثير مخاوف العديد من دول العام الثالث في عصر العولمة.
وكانت قمة الكويت، قد أصدرت مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بتعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، منها تلك الخاصة بالربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية فضلا عن مبادرة أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة ملياري دولار ومساهمة الكويت فيه بقيمة 500 مليون دولار، كما تضمنت قمة الكويت عدة قرارات، من بينها أيضا استكمال الاتحاد الجمركي العربي بحلول عام 2015 وكذا البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية الحالية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطن العربي.