نزار يؤكد أن هيئة الأركان العامة ساهمت في هيكلة وحدات الجيش

أوضح اللواء المتقاعد المتقاعد خالد نزار خلال الذي شغل منصب قائد وحدة بالقاعدة الشرقية سنة 1959 أن تأسيس هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني مكن من الحصول على أسلحة جديدة وطرق تكوين حديثة، مشيرا إلى الظروف الصعبة التي سبقت تأسيس الهيئة خاصة بعد إنشاء الاستعمار الفرنسي لخطي شال وموريس من أجل خنق الثورة واللذين أثرا على الدعم والمؤونة والأسلحة.
وأكد نزار خلال الندوة التاريخية حول تأسيس هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني بنادي الجيش ببني مسوس، أنه بعد لقائه بالعقيد هواري بومدين في أفريل 1960 تم الشروع في تنفيذ برنامج عمل لإعادة هيكلة وحدات الجيش، مضيفا بأنه تم تكوين 15 فيلقا في المرحلة الأولى من التنظيم، مضيفا أن هذا التكوين ساهم مع نهاية الثورة في التمكن من استعمال العديد من الأسلحة بما في ذلك المدفعية إلى جانب القيام بعمليات مشتركة بين الوحدات، حيث تمكنت الهيئة من تنظيم 25 ألف جندي على الجهة الشرقية ونحو 15 ألف جندي في الجهة الغربية للوطن تزامنا مع تاريخ وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962.
واعتبر الرائد صالح قرفي أن الهدف الاستراتيجي لهيئة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني يتمثل في تثبيت وتجميد أكبر ما يمكن من قوات العدو على الحدود للتخفيف من معاناة الولايات الداخلية مع تكثيف الهجمات على مراكز العدو لاستنزاف قواته، مضيفا بأن هذه الهيئة شرعت فعليا في العمل بتاريخ 23 جانفي 1960 من خلال تقسيم الحدود إلى جهتين تضمان قيادتين محليتين وأنشأت قواعد لتموين الفيالق، مؤكدا أنه رغم استشهاد عدد من رجال الأركان العامة من بينهم العقيد لطفي إلا أن الهيئة واصلت عملها ضمن مخططاتها الاستراتيجية والعملياتية بداية من شهر ماي 1960.
وفي ذات السياق، أشار اللواء المتقاعد محمد علاق إلى أن اجتماع مجلس الثورة المنعقد سنتي 1959 و1960 أدى إلى إنشاء الأركان العامة وهي أعلى مؤسسة في النظام التصاعدي في تنظيم جيش التحرير الوطني، مضيفا بأنه أعطيت لها صلاحيات تمتد إلى كامل الولايات والوحدات المتواجدة في الحدود الشرقية والغربية للبلاد، حيث أسندت قيادتها للعقيد هواري بومدين بمساعدة علي منجلي وقايد أحمد وعز الدين زراري، مشددا على أنها ساهمت في جمع شتات الجنود المتواجدين في جهات الحدود الشرقية والغربية وتنظيمهم في وحدات، الأمر الذي مكن من تدويل القضية الجزائرية في اجتماعات بعض الهيئات من بينها الجمعية الأمم المتحدة.