ثلاث قضايا طيّ النسيان؟!

أسقطت وزارة التربية الوطنية من حساباتها نهائيا النظر في ثلاث قضايا جوهرية، رغم أن اثنتين منها منصوص عليهما في القانون التوجيهي للتربية والتكوين ساري المفعول، وهذه القضايا هي كالتالي:
أولا: تجاهل استحداث المجلس الوطني للتربية والتكوين الذي نصصت على إنشائه المادة 102 من القانون التوجيهي للتربية والتكوين ساري المفعول. لم يتحقق حتى الآن رغم أنه على غاية كبيرة من الأهمية لتحريك قطاع التربية في اتجاهه السويّ، والابتعاد عن كافة المطبات والمزايدات، وقد نصت على استحداثه هذه المادة من القانون التوجيهي للتربية والتكوين ساري المفعول، وقد جاء فيها : " يعنى المجلس الوطني للتربية والتكوين بدراسة ومناقشة كل القضايا المتعلقة بأنشطة المنظومة الوطنية للتعليم وكل مكوناتها، لاسيما بالتنظيم والتسيير والمردودية والإبتكار والتجديد التربويين والعلاقات مع المحيط ".
ثانيا: تجاهل استحداث المرصد الوطني للتربية والتكوين، فبالرغم من أنه أمر هام جدا ومنصوص عليه في المادة 103 من القانون التوجيهي للتربية والتكوين ساري المفعول إلا أنه لم يعرف النور حتى الآن، وقد جاء في مادته : " يعنى المرصد الوطني للتعليم والتكوين بمعاينة سير المنظومة التربوية الوطنية للتعليم بكل مكوناتها، وتحليل العوامل الحاسمة في وضعيات التعليم، وتقييم نوعية الخدمات التربوية، وأداءات المدرسين والمتعلمين، وإبداء اقتراحات لاتخاذ تدابير التصحيح أو التحسين".
كلا المجلسين مهمان جدا للقطاع، ولكنهما في حكم التغييب منذ تسع سنوات، فما القصد من هذا التغييب؟!
ثالثا: إسقاط التعليم التقني، وإنهاء الثانويات التقنية والمتاقن من مرحلة التعليم الثانوي، وقد تسبب في حصول ضعف كبير بالتعليم الجامعي التكنولوجي، ذلك أن التعليم التكنولوجي الجديد الذي رُشّح لتعويضه لم يكن بالقدر المرضي لذلك، وأصبحت الكليات التكنولوجية تستقبل سنويا ناجحين في شهادة البكالوريا ولكنهم قاصرين وعاجزين عن متابعة الدروس بشكل يكاد يكون شبه كلي في بعض التخصصات، ولاسيما منها تلك التي لم يشملها التعليم التكنولوجي، أو تلك التي كانت تعتمد في التكوين أساسا على المخابر والمتاقن، وحتى عند التخرج وضعهم غير مُرض.
هذا الوضع الجديد أثّر كثيرا على مستوى التدريس بالكليات التكنولوجية، ورفع من نسب العجز حتى في متابعة الدروس من قبل الطلبة الوافدين عليها، ذلك أنهم منقوصون من التكوين التطبيقي الذي كان يمنح لهم سابقا في الثانويات التقنية والمتاقن، وتبعا لذلك ارتفعت نسب الرسوب في سنوات الجذوع المشتركة للتعليم التكنولوجي وما بعدها.
مازلتُ أذكر أن وزير التربية الوطنية السابق أبو بكر بن بوزيد كان اجتمع بالصحافة الوطنية رفقة رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي آنذاك، والهادي خالدي وزير التعليم والتكوين المهنيين، وأعلن حينها بن بوزيد عن نية الحكومة في استحداث بكالوريا مهنية، وقدم في ذلك الشروح الكافية لحاجة الجزائر إلى هذه البكالوريا وهذا النوع من التعليم في مستوى التعليم الجامعي العالي. وكنت أنا شخصيا كتبتُ عن هذا ونبهت على ضوء ما قاله الوزير للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا النوع من التعليم.
هذه البكالوريا المهنية للأسف لم تر النور مثلما يقال، وبقي مشروعها حبرا على ورق، ولسنا ندري لماذا تمّ وأدهُ، وما القصد من تغييبه ؟ ! . آنذاك أساتذة التعليم التقني والمهني، وحتى الوزير بن بوزيد كان متحمسا لذلك ويرى فيه فوائد كبيرة للقطاع الصناعي والمهني على وجه الخصوص، وشاركه في هذا الحماس كل من الهادي خالي ورشيد حراوبية، وثلاثتُهم كانوا على استعداد للتنسيق فيما بينهم من أجل هذا المولود الذي لم يولد،، ذهب الوزراء الثلاثة ومعهم ذهب المشروع.