حققت مختلف الأسلاك الأمنية خلال محليات 2017، نتائجا ايجابية في ضمان فرض الأمن والاستقرار عبر أرجاء التراب الوطني وعلى طول كافة الحدود الوطنية، من خلال انتهاجها لخطة استباقية، احترازية، رافقت العملية الانتخابية في مختلف مراحلها بشكل احترافي يُحسب لمصالح الأمن والدرك الوطنيين. استطاعت جملة الإجراءات التي اتخذتها كل من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية أن أن تجعل الانتخابات المحلية تُجرى في ظروف عادية وهادئة، عبر تسخير جميع الموارد البشرية والمادية التي من شأنها تنظيم حركة المرور، النقل والوقوف على مختلف التظاهرات والاسواق، حيث رافقت الوحدات المختصة إقليميا والمتخصصة ووحدات التدخل للدرك الوطني بالتأمين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت وكذا في المناطق الحضرية وشبه الحضرية على مستوى الاختصاص الاقليمي للدرك الوطني. وقد تمكنت مصالح الأمن والدرك الوطنيين من ضمان الأمن والنظام خارج القاعات التي تحتضن التجمعات خلال الحملة الانتخابية، بالإضافة الى تكثيف الدوريات الامنية في محيط أماكن إقامة التجمعات لمتصدري القوائم أو من يمثلونهم، التفتيش الدقيق للقاعات قبل دخول الجمهور، وواصلت مهمتها بنجاح في التغطية الأمنية لمراكز ومكاتب الاقتراع، بتكثيف الدوريات الراكبة والراجلة لمحيط المراكز والمكاتب الانتخابية والمواكبة الأمنية لصناديق الاقتراع ، متابعة وتأمين عملية فرز الأصوات، فضلا عن توفير الحماية للشخصيات، وأعضاء اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات. كما كان أفراد الدرك الوطني والشرطة حاضرين في مختلف اماكن التجمع والسكنات والاسواق ومراقبة حركة تنقل البضائع والسلع وكذا في محاور الطرقات من خلال تنفيذ مخطط دوريات وحواجز مراقبة في مداخل المدن. وكانت القيادة العامة للأمن الوطني، قد كشفت في وقت سابق عن إرشادات توجيهية لأعوان الأمن منها منع الدخول لمراكز الاقتراع يوم الانتخاب، ومنع نقل صناديق الاقتراع مع ضمان الحماية فقط، إلى جانب منع حضور عملية الفرز. حيث باشرت تفعيل مخططها لتأمين الانتخابات البلدية منذ مدة معتبرة، بهدف ضمان الأمن والسكينة العامة لصالح المواطنين خلال يوم الانتخابات، إضافة إلى السهر على السير الحسن لمجريات العملية الانتخابية. وقد تكفلت مصالح الشرطة بتأمين 4861 مركز انتخاب متواجد في إقليم اختصاص الأمن الوطني، من بين 12400 ألف مركز على المستوى الوطني و31676 مكتب اقتراع منتشر عبر التراب الوطني من بين 58668 على المستوى الوطني، وذلك من خلال وضع تشكيلات ثابتة على مستوى هذه المراكز والمكاتب المخصصة للانتخاب 48 ساعة قبل بداية العملية، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة مع العمل على تأمين أماكن التجمعات والمتدخلين المعنيين بالحملة الانتخابية، والسهر على تسيير حركة المرور وتعزيز حواجز المراقبة باستعمال الوسائل التقنية الحديثة. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، قد أكد في عديد من لقاءاته أنه تم اتحاد كافة الإجراءات الأمنية تحسبا للانتخابات المحلية ، مؤكدا أنه تم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية احترازية، حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء التراب الوطني وعلى طول كافة حدودنا الوطنية المديدة .، وهي المقاربة التي حققت نتائج مبهرة في الميدان بفضل احترافية مصالح الامن والدرك الوطنيين لتسقط بذلك خطط أعداء الوطن.
