أثبتت تشريعيات 2017 مجددا قوة النجاح الذي تحققه مختلف الأسلاك الأمنية، التي تمكنت من الوقوف أمام أي تهديدات هدفها ضرب أمن واستقرار الوطن، من خلال اجراءات احترازية ومرافقة العملية الإنتخابية في مختلف مراحلها بشكل احترافي لمصالح الأمن والدرك الوطنيين، فيما حققت قوات الجيش الوطني الشعبي التي انتهجت مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية، نتائج ايجابية في ضمان فرض الأمن والاستقرار عبر أرجاء التراب الوطني وعلى طول كافة الحدود الوطنية المديدة لتسقط بذلك خطط أعداء الوطن. وقد فرض موعد الانتخابات على أجهزة الأسلاك الأمنية بمختلف تشكيلاتها بما فيها مصالح الحماية المدنية طابعا من التجنيد سمح بتسخير كافة الوسائل المادية والبشرية، حيث قامت مختلف الأسلاك الأمنية بأخذ التدابير الوقائية اللازمة لاسيما أثناء فترة الحملة الانتخابية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بتأمين الفضاءات المخصصة للتجمّعات الشعبية، و تم وضع الآليات الأمنية الكافية من أجل تسيير حركة الوافدين على هذه الأماكن، أيضا وبنفس الحزم تم السهر على منع أي حادث يمكن أن يمس بالسير الحسن لهذه العملية، كما تم التكفل بالجوانب المتعلقة بحماية المتدخلين، لاسيما أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ووفود الملاحظين الدوليين والصحافيين الوطنيين والأجانب، حيث جرت العملية في ظروف حسنة جدا ولم نسجل أيّ حادث أثّر سلبا على مجريات الحملة. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، قد أكد أنه تم اتخاد كافة الإجراءات الأمنية تحسبا للإنتخابات التشريعية ، وأضاف، في كلمة ألقاها بمقر قيادة القطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس، أنه تم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية، حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء التراب الوطني وعلى طول كافة حدودنا الوطنية المديدة .، وهي المقاربة التي حققت نتائج مبهرة في الميدان بفضل احترافية وفطنة قوات الجيش الوطني الشعبي. و قام الدرك الوطني بإعداد مخطط خاص لضمان امن الانتخابات التشريعية من خلال تعبئة طاقة بشرية هامة و نشر وحدات متنقلة و ثابتة و كذا مختلف التشكيلات قصد ضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي على مستوى 60 بالمائة من مراكز التصويت الموزعة عبر التراب الوطني . ورافقت الوحدات المختصة اقليميا و المتخصصة و وحدات التدخل للدرك الوطني بالتأمين على مستوى مراكز و مكاتب التصويت و كذا في المناطق الحضرية و شبه الحضرية على مستوى الاختصاص الاقليمي للدرك الوطني. وكان افراد الدرك الوطني حاضرين في مختلف اماكن التجمع و السكنات والاسواق و مراقبة حركة تنقل البضائع و السلع و كذا في محاور الطرقات من خلال تنفيذ مخطط دوريات و حواجز مراقبة في مداخل المدن. وقد تمكنت مصالح الأمن والدرك الوطنيين من ضمان الأمن والنظام خارج القاعات التي تحتضن التجمعات خلال الحملة الانتخابية , بالإضافة الى تكثيف الدوريات الامنية في محيط أماكن إقامة التجمعات لمتصدري القوائم أو من يمثلونهم ، التفتيش الدقيق للقاعات قبل دخول الجمهور، وواصلت مهمتها بنجاح في التغطية الأمنية لمراكز ومكاتب الاقتراع ، بتكثيف الدوريات الراكبة والراجلة لمحيط المراكز والمكاتب الانتخابية والمواكبة الأمنية لصناديق الاقتراع ، متابعة وتأمين عملية فرز الأصوات، كما تم توفير الحماية للشخصيات ،الممثلين الدبلوماسيين والملاحظين الدوليين وأعضاء اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات. وقد تمكنت كل هذه الإجراءات من إنجاح الحدث التشريعي أمنيا، و جندت المديرية العامة للأمن الوطني 44 ألف و500 عون أمني بصفة استثنائية لتأمين كل مكاتب ومراكز الاقتراع عبر الوطن، وتم وضع تشكيل أمني شامل ودقيق خلال ال 48 ساعة قبل يوم الاقتراع على مستوى مراكز ومكاتب التصويت حيث كانت كل وحدات الأمن في حالة تأهب لمواجهة أي طارئ قد يحدث في الوقت المناسب، حيث كانت نسبة الخدمة المقدمة على مستوى مراكز الشرطة ستكون مائة بالمائة.
