تونس تطلب اعتقال صهر بن علي

طلبت تونس رسميا من كندا اعتقال بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, فيما أكدت تقارير إعلامية أن السلطات ألغت وضع الإقامة الدائمة الذي كان حصل عليه قبل سنوات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نجم الدين الأكحل المستشار بسفارة تونس في كندا قوله إن السفارة لم تتلق بعد ردا من السلطات الكندية. وجاء الطلب الذي تقدمت به السفارة التونسية في أوتاوا بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في الرباط أن بعض أقرباء بن علي الذين وصلوا إلى كندا غير مرغوب فيهم بعد صدور مذكرات اعتقال دولية في حقهم بتهم منها تحويل أموال إلى الخارج بشكل غير مشروع.
وقال هاربر إن بلاده ستستخدم كل الأدوات المتوفرة لديها لإدارة الوضع الحالي, والتعاون مع المجتمع الدولي في ما يتعلق بالنظام السابق، في إشارة واضحة إلى احتمال طردهم من البلاد.
وكانت وسائل إعلام كندية ذكرت في وقت سابق أن بلحسن الطرابلسي -شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع- وصل مع زوجته وأبنائه الأربعة ومربيتهم إلى مونتريال على متن طائرة خاصة. ووفقا لهيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي), فإن مسؤولين اتحاديين ألغوا وضع الإقامة الدائمة الذي كان يتمتع به بلحسن الطرابلسي الذي يفترض أن يبحث الآن عن سبيل آخر مشروع للإقامة على الأراضي الكندية. واتخذت السلطات الكندية قرار إلغاء الإقامة -الذي رفضت وزارة المواطنة والهجرة التعليق عليه- على ضوء بطاقات الجلب الدولية التي صدرت في حق أفراد من عائلتي بن علي وزوجته فروا من تونس قبل أيام من فرار الرئيس المخلوع.
وينص قانون الهجرة الكندي على إمكان سحب الإقامة الدائمة إذا لم يمكث الشخص المتمتع بهذا الوضع لمدة سنتين على الأقل خلال خمس سنوات.
وقال مصدر حكومي كندي إن في وسع صهر بن علي أن يستأنف قرار إلغاء الإقامة, وفي وسعه أن يطلب اللجوء السياسي إذا لم يتم التراجع عن قرار الإلغاء.
وأضاف أن القرار إشارة واضحة إلى أن أقارب بن علي غير مرحب بهم في كندا, مشيرا إلى أن طرد هؤلاء يستغرق على الأقل أشهرا. وذكرت محطة تلفزيونية في مونتريال أن بلحسن الطرابلسي التقى محامين الأربعاء الماضي إضافة إلى أفراد من الجاليتين التونسية واللبنانية.
وفي الأيام القليلة الماضية, تظاهر تونسيون مقيمون في مونتريال احتجاجا على وجود صهر بن علي الذي يعتقد أنه وأفراد عائلته موجودون في إقامة فاخرة. وكان بلحسن يدير شركة كرتاغو للطيران, ويعتقد أنه متورط على نطاق واسع في الفساد المالي.