" ميثاق الشراكة لا يعني أبدا خوصصة المؤسسات العمومية"

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد يوم الأربعاء بالجزائر أن ميثاق شراكة المؤسسات الذي تم توقيعه مؤخرا بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل يهدف الى ترسيخ "شراكة مثمرة" لدعم و تعزيز الاقتصاد الوطني و " لا يعني أبدا خوصصة المؤسسات العمومية ".
و أوضح حداد خلال لقاء تشاوري جمع ممثلين عن حزب جبهة التحرير الوطني و على رأسهم الأمين العام للحزب السيد جمال ولد عباس و ممثلين عن الاتحاد العام للعمال للجزائريين برئاسة عبد المجيد سيدي السعيد لشرح أبعاد و محتوى ميثاق الشراكة العمومية - الخاصة, أن هذا الميثاق يرمي الى ترسيخ "شراكة مثمرة " بين القطاعين و أن الأمر لا يتعلق أبدا ب "خوصصة الشركات العمومية" ,مؤكدا أن "الرهان الاساسي هو بعث الاقتصاد الوطني".
واصر السيد حداد على رفض أرباب العمل "رفضا قاطعا" الاتهامات غير المسؤولة التي يسوقها البعض ضدهم و هذا بإصدار" احكام مسبقة" حول نوايا أرباب العمل, بوضع خطوط حمراء يدعون لعدم تجاوزها لأنها تتعلق بمستقبل القطاع العمومي.
ووقع على هذا الميثاق الوزير الاول أحمد أويحيى والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي السعيد إضافة إلى رؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
ويتعلق الامر بالاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين إضافة إلى الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.
يذكر أنه بعد إنشاء الثلاثية عام 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل في فبراير 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و تحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.