9 حالات استثنائية يمكن لأصحابها الاستفادة من سكن عمومي

تمار يكشف عن مذكرة وزارية تلخص أحقية الإعانات المالية للدولة

كشف وزير السكن، العمران والمدنية، عبد الحميد طمار، عن مذكرة استثنائية أعدتها مصالح وزارته ضمت 9 حالات سيكون بإمكانهم الاستفادة من سكن عمومي وذلك بشرط تقديم الاثباتات للجهات المعنية وذلك بعد أن تم الوقوف على وجود حالات خاصة لمواطنين أسقطت البطاقية الوطنية للسكن ملفاتهم، ما استدعى اتخاذ إجراءات في هذا الإطار.
أفاد طمار، في كلمة له خلال إشرافه على عملية توزيع مقرارات قبول الطعون لعدد من المواطنين بمقر وكالة عدل بالعاصمة، أنه من خلال عمل لجان الطعون تم الوقوف على وجود حالات خاصة لمواطنين أسقطت البطاقية الوطنية للسكن ملفاتهم، ما استدعى اتخاذ إجراءات في هذا الإطار وهو ما تم من خلال المذكرة التي وقعها بتاريخ 8 أفريل الماضي.
وأوضح الوزير أن المذكرة الاستثنائية ضمت 9 حالات سيكون بإمكانهم الاستفادة من سكن عمومي وذلك بشرط تقديم الاثباتات للجهات المعنية وهي كالآتي:
- مالكي العقار مبني الشيوع.
- مالكي قطعة أرضية في شيوع.
- حالات إلغاء الهبة.
- مالكي ومستأجري السكنات الضيقة.
- الوكلاء المستفيدين من إعانات لترميم سكن بسبب كوارث طبيعية.
- المواطنين الذين يشغلون سكن وظيفي أو إلزامي.
- حالات وفاة طالب السكن أو المستفيد من الإعانة المالية.
- طالبي إعانة انجاز سكن ريفي الذين تم رفض طلبهم بسبب إمتلاكهم لرخصة بناء.
- الإعانات السابقة التي تم منحها والتي لا تتعدى مبلغ 10 ملايين سنتيم.
وقال الوزير في سياق ملصوق أنه قد تم تنصيب اللجنة الوزارية الخاصة بالطعون في صيغ الإيجاري الترقوي وعدل، أما بالنسبة لبرنامج سكنات عدل، جدد الوزير تأكيده بأن كل مكتتب دفع الشطر الأول فإنه سيستفيد من سكن.