وزير السكن بشأن معايير دراسة ملفات المكتتبين

الميراث أو الهبة لا تحرم أصحابها من السكن المدعّم
قال وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار إن المواطنين الذين حصلوا على هبة او ميراث بالشيوع لديهم كامل الحق للاستفادة من السكن المدعم من قبل الدولة، شريطة أن لا يتجاور الإرث او الهبة مساحة الغرفة الواحدة.
وطمأن عبد الوحيد طمار في رده على سؤال شفهي يوم الخميس بمجلس الأمة مكتتبي صيغة عدل الذين ينتظرون الفصل في ملفاتهم، بأن إقصاء أي مكتتب من قائمة المستفيدين من السكنات المدعمة يخضع لشروط صارمة وتقييم دقيق، وهي أن لا يتجاوز مساحة العقار أو الإرث بالشيوع مساحة الغرفة الواحدة، موضحا بان دراسة الملفات تتم بطريقة دقيقة وموضوعية بهدف تمكين كل من تتوفر فيهم الشروط من الحصول على سكن مدعم.
وأضاف وزير السكن بأنه تم إدراج 600 الف حالة تتعلق بالزوج والزوجة، على البطاقية الوطنية للسكن، وأسفرت العملية عن الكشف عن المكتتبين الذين يمتلكون عقارات او سكنات من خلال الميراث، وانه سيتم دراسة كافة هذه الحالات بعدالة وشفافية تامتين، وسيتم تبليغهم شخصيا بنتائج التحقيق، في حين سيظل الباب مفتوحا أمام الطعون.
وأوضح ممثل الحكومة بأن الهبة أو الميراث سواء كانت عبارة عن قطعة أرضية صالحة للبناء أو سكن يشترك فيها أكثر من شخص واحد هي في الواقع عبارة عن ملكية مشاعة، لا تعني حتما حرمان أصحابها من الاكتتاب ضمن الصيغ السكنية المدعمة من طرف الدولة، قائلا إنه سيسهر شخصيا على متابعة دراسة الطعون التي تم إيداعها على مستوى المصالح المختصة لمعالجة الوضعيات العالقة، وكذا الملفات التي تم إقصاؤها إثر عملية التحقيق، مذكرا بأن دراسة الملفات الخاصة بمكتتبي عدل 2 أسفرت عن إقصاء حوالي 4 آلاف مكتتب، تبين عدم أحقيتهم في الحصول على سكن ضمن هذه الصيغة.
وأفاد الوزير في سياق ذي صلة بأن مصالح وزارة السكن تعمل حاليا على ضبط والتدقيق في المعايير المعتمدة أثناء دراسة ملفات المكتتبين، قصد التأكد مما إذا كان نصيب الفرد من الميراث أو الهبة يحرمه أم لا من السكن المدعم الذي يستهدف شرائح واسعة من المجتمع، بناء على جملة من المقاييس، بغرض تجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية، والحيلولة دون استفادة الميسورين وأصحاب العقارات من سكن موجه أصلا لذوي الدخل المحدود.
وبشأن أسباب تأخر إنجاز مشروع القطب الجامعي بولاية المدية، تعهد الوزير باستلام هذا الصرح ابتداء من شهر مارس الجاري موضحا بان قيمته الإجمالية قدرت ب 8 ملايير دج، وأن تأخر إنجازه يعود إلى الطبيعة الصخرية للمنطقة، وكذا النزاعات المتعلقة بالملكية العقارية، فضلا عن ضرورة المضي قدما في إنجاز مشروع السكة الحديدية، وذلك بالتزامن مع نقص الاعتمادات المالية جراء تراجع مداخيل البترول.