راوية يعرض مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 أمام لجنة المالية

يتبنى سياسة دعم للميزانية

عرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة توفيق طورش رئيس اللجنة.
وأشار الوزير خلال هذا العرض الذي حضره أيضا وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أن المشروع يندرج ضمن المساعي الهادفة إلى مواصلة سياسة دعم الميزانية و تعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدا أنه لا يمس بالهيكلة و لا بالتوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية لسنة 2018. وأوضح راوية انه بالنسبة لتعبئة مخصصات الميزانية الإضافية ,فيتعلق الأمر بزيادة ترخيصات البرنامج ب 500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية الأولي لسنة 2018. يمثل المبلغ المرصود ما مقداره 51. 770. 2 مليار دينار، مشيرا انه يشكل زيادة بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالمخصصات المقررة في قانون المالية لسنة 2018، وعليه يضيف الوزير سيتم بموجب هذا المشروع الاحتفاظ إجماليا باعتمادات الميزانية في حدود مبلغ قدره 8.627.78 مليار دينار منه 4.584.46 مليار دينار خاص بميزانية التسيير و 4.043.32 مليار دينار لميزانية التجهيز و ذلك ضمن نفس المستويات المحددة في النص الأصلي.
وأشار الوزير انه تم اقتراح مخصصات إضافية ب 500 مليار دينار بالنسبة لترخيصات البرنامج لسنة 2018 في فئة "احتياطي النفقات غير المتوقعة وبإضافة ترخيص البرنامج الإضافي ب 500 مليار دينار ليبلغ احتياطي النفقات غير المتوقعة بالنسبة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ما مقدراه 670.11 دينار. ووفقا لهذه الإجراءات سيكون بالإمكان بعث بعض المشاريع الاستثمارية المجمدة لاسيما فيما يتعلق بقطاع الفوسفات بولاية تبسة والمشاريع المتعلقة بالنقل في قطاع السكك الحديدية.
التدابير ذات الطابع التشريعي في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018
وتابع راوية يقول انه تم اقتراح إنشاء حق إضافي مؤقت وقائي يتم تحصيله علاوة عن الحقوق الجمركية وتحدد نسبته بين 30 و 200 بالمئة ويطبق على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك في الجزائر وهذا بهدف إعادة توازن ميزان المدفوعات وإنعاش الإنتاج الوطني وضمان الحفاظ على أدوات الإنتاج، وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن فروع الإنتاج الوطني تعاني من منافسة مباشرة من طرف الواردات الهائلة التي يستفيد بعضها من تدابير الدعم في بلد إنتاجها و عادة ما تدخل السوق الجزائرية من خلال نظام الشراء بالإعفاء من الحقوق الجمركية مما يسبب أضرارا جسيمة على اقتصاد البلاد ولهذا الغرض قال راوية إن هذا الإجراء المقترح يندرج في إطار المساعي الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني والدفاع التجاري المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات الاستيراد والتصدير، وتابع الوزير يقول إن هذا الاقتراح مستمد من قواعد المنظمة العالمية للتجارة التي تسمح على سبيل الاستثناء للبلدان المعنية باتخاذ تدابير تكفل الدفاع عن إنتاجها الوطني ضد الواردات الهائلة التي تضر باقتصادياتها.
أما فيما يخص الحق في إعفاءات أو تخفيض الحقوق والضرائب والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة المطبق على أسعار المواد المصنعة التي تدخل في إطار النشاطات الصناعية الناشئة، أكد السيد راوية أنه حرصا على تشجيع استحداث مناصب الشغل وتعزيز النمو الاقتصادي تبنت السلطات العمومية سياسة لتشجيع الاستثمار بالنسبة للمشاريع التي تمثل أهمية اقتصادية خاصة وكذا الشراكة.
وأشار إلى أنه تم وضع إعفاءات جبائية في مرحلة الانجاز ومرحلة الاستغلال غير أن الامتياز الممنوح بعنوان الرسم على القيمة المضافة للمنتوجات المعروضة للبيع يمكن أن يضر بخزينة المؤسسات التي تجد نفسها في وضعية تسبيق هيكلي سببه فرض رسم على القيمة المضافة فيما يخص بعض مقتنياتها إذ لا يمكنها خصم هذا الأخير خلال انجاز عمليات البيع التي تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة طبقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار.
وقال راوية إن هذا الإطار القانوني يلحق ضررا بالمتعاملين الاقتصاديين الذين يلجؤون إلى اقتناء تجهيزاتهم بسبب تعرضهم لتحمل رسم على القيمة المضافة دون التمكن من استرجاعه بما أن المنتوج المصنع الذي تم اقتناؤه هو معفى من الرسم على القيمة المضافة، واقترح الوزير استثناء الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بالنسبة لعمليات البيع الداخلة في إطار النشاطات الصناعية الناشئة من الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بموجب المادة 18، وفي ذات السياق تابع الوزير ن الفقرة التي تتناول الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعناصر الداخلة الموجهة لهذه السلع المعفاة من هذا الرسم لم تعد لها جدوى وفقدت سبب وجودها.
أما المزايا الأخرى الإضافية التي تعتبر أنها على قدر واسع من التحفيز والمذكورة في المادة 18 فتبقى على حالها دون تغيير يضيف راوية، أما الإجراء الثالث يتعلق بإلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الممنوح بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمادة
18 فقرة 2 من القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، وأوضح راوية أن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لصناعة السيارات كان يهدف إلى جعل السيارات المنتجة في الجزائر أكثر تنافسية من حيث السعر مقارنة بالسيارات المستوردة.
رفع نسبة الرسم على نشاط موزعي التعبئات الالكترونية للمكالمات الهاتفية إلى 1.5بالمئة
أما فيما يتعلق برفع نسبة الرسم على نشاط موزعي التعبئات الالكترونية للمكالمات الهاتفية إلى 1.5بالمئة و إلزام سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بالقيام بالتصريح سنويا برقم الأعمال الذي يحققه الموزعون الرئيسيون في مجال نشاط التوزيع بالجملة لبطاقات التعبئة للأرصدة الهاتفية، أكد الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الموارد المالية لميزانية الدولة، كما يهدف حسب راوية إلى تحفيز متعاملي الهاتف النقال على الاستثمار في التوزيع عبر وسائل الدفع الالكتروني وتفضيل اللجوء للدفع البعدي بالنظر إلى مزاياه لاسيما فيما يخص تنظيم سوق الهاتف النقال والإخضاع الجبائي لأجزاء النشاط ذات قيمة مضافة عالية.