السلطات المغربية تطرد مراقبات دوليات

أقدمت سلطات الاحتلال المغربي، أول أمس، على إبلاغ مجموعة مراقبات دوليات من السويد ،النرويج وفنلندا بضرورة مغادرة مدينة العيون المحتلة وعدم التحدث إلى المواطنين الصحراويين بالمدينة بعد لقائهن بمواطنين و نشطاء حقوقيين صحراويين.
أفادت ممثلية جبهة البوليساريو بفنلندا أن المراقبات »فوجئت بعد عودتهن إلى مقر إقامتهن بفندق زمور بعناصر من الاستخبارات المغربية تأمرهم بمغادرة المدينة لتستمر بذلك إدارة الاحتلال المغربية في مسلسل منع وطرد المراقبين الدوليين لإحكام حصارها العسكري والإعلامي على المدن المحتلة خاصة بعد ما ارتكبته من مجازر بكديم أيزيك والمرسى والعيون المحتلة«.
وكانت المراقبات هيلينا أنكليسن الحاملة للجنسية السويدية وأميليا مولكرن من جمهورية فنلندا ولينا روسفولد من النرويج قد قمن بلقاء عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين وأمهات المختطفين الخمسة عشر وكذا كونفدرالية نقابات العمال الصحراويين.
وأكدت لينا روسفولد أن الشرطة المغربية بررت قرار الطرد »بأنه يمنع على الأجانب التحدث إلى المواطنين الصحراويين« مضيفة »كلما حاولنا الاستفسار عن دوافع هذا المنع كلما زاد غضب عناصر الشرطة المغربية«. وأوضحت أن شرطة الاحتلال المغربي كانت تراقب الأجانب حيثما حلوا وارتحلوا، قائلة »لقد رافقنا عناصر الشرطة في الحافلة إلى مدينة العيون وأقاموا في نفس الفندق الذي أقمنا به، فكانوا يراقبوننا في كل تنقلاتنا«.
وبهذا تكون السلطات المغربية قد عادت لسياسة منع المراقبين والإعلاميين الأجانب خشية فضح ممارستها اللاإنسانئية ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن سلوكات قوات الأمن المغربية لم تقتصر عند هذا الحد بل تعدى إلى الضرب وترهيب الأجانب وهو ما حدث في إحدى جلسات محاكمة الناشطين الحقوقيين الصحراويين، حيث تهجم أعوان الأمن خاصة على ممثلي الصحافة الاسبانية التي لا تفوت فرصة هذه الجلسات لنقل معاناة الشعب الصحراوي إلى الرأي العام الاسباني الذي يحمل بلاده مسؤولية تكريس الواقع الاستعماري بصفتها تبقى القوة المديرة في الصحراء الغربية على حد قول القيادة الصحراوية.