ولد عباس: لا يوجد ما نتناقش فيه مع "حمس"

استقبل وفدا عن حركة البناء الوطني

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الدكتور جمال ولد عباس، أنه لا يوجد ما نتناقش حوله مع حركة مجتمع السلم بعد تسمك عبد الرزاق مقري رئيس الحركة بموقفه من ضرورة إقحام الجيش في الحياة السياسية وحديثه عن الانتقال الديمقراطي في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى ترسيخ المسار الديمقراطي منذ قرابة 20 سنة، ولد عباس قال إن الحديث عن المرحلة الانتقالية انتهى بعد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر سنة 1999 وبالمقابل قال الأمين العام، إن الأفلان بيت كل الجزائريين دون أي احتكار ويبقى مفتوح لكل المقترحات شريطة احترام الثوابت والقيم الوطنية.
رد الدكتور جمال ولد عباس، خلال اللقاء الذي جمعه، أمس، بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، الأحرار الستة، بأعالي حيدرة، برئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، بلهجة قوية وفاصلة على مشروع حركة مجتمع السلم وقال في هذا السياق، لم يبق ما نتناقش حوله مع هذه الحركات ما دامت متمسكة بالدعوة إلى إقحام الجيش في الحياة السياسية والحديث عن الانتقال الديمقراطي، في الوقت الذي نجد فيه أن الدستور يحدد وبكل وضوح مهام المؤسسة العسكرية، وفي سياق متصل، أوضح ولد عباس أن تشكيلته السياسية لم تتكلم أبدا باسم الجيش الوطني الشعبي الذي له وزير دفاع ونائبه لهما صلاحية إعطاء الأوامر، كما أن المرحلة الانتقالية لم تعد مطروحة منذ قدوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم. كما أوضح أن حركة حمس شاركت الأفلان في الحكومة لمدة 18 سنة وهي تتحمل بذلك ايجابيات وسلبيات المرحلة.
الأمين العام تطرق إلى فلسفة الحزب العتيد في التعاطي مع مجريات الحياة السياسية، حيث أكد في هذا الصدد، أن الأفلان يبقى مفتوحا أمام كل المبادرات ويرحب بها ما دامت تصب في خدمة المصلحة العليا للبلاد وتسعى إلى الحفاظ على وحدة الثوابت والقيم الوطنية ووحدة التراب الوطني والشعب الجزائري، هذا الحزب هو بيت كل الجزائريين دون أي احتكار، نحن منفتحون على كل الأحزاب ولا نهيمن على الساحة السياسية، الأفلان كان في الأمس الحزب المفكر والمدبر والمنفذ لثورة نوفمبر التي هي مكسب لكل الجزائريين.
وعن لقائه بحركة البناء الوطني، قال ولد عباس، هناك أمل للوصل إلى برنامج عمل مشترك في شكل أرضيه تحترم ثوابت أول نوفمبر، وحدة التراب الوطني، ووحدة الشعب الجزائري وأمن واستقرار الجزائر، كلها عناصر تعد بمثابة قاسم مشترك بين الحزبين، حيث أكد انه تم دراسة الأوضاع الراهنة محليا ودوليا مع التركيز على الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على كل الدول وبالخصوص تلك المصدرة لنفط، مشيرا إلى وجود توافق بين الأفلان وحركة البناء لدعم الجبهة الداخلية والجدار الداخلي لتجنيد كل القوى الحية وقد تم طي الجانب السياسي فالحديث عن شرعية مؤسسات الدولة غير مقبول لأن الجزائر دولة قائمة بذاتها وبكل مؤسساتها والحديث يجري الآن على خارطة الطريق 2020-2030 التي رسمها رئيس الحزب رئيس الجمهورية وبالتالي لم يبق لنا إلا أن نأمل في أن يقبل بوتفليقة دعوتنا له بالترشح لعهدة رئاسية جديدة.
ومن ثم أسهب الأمين العام الذي رفض الحديث عن الوضع الصحي للرئيس من منطلق أنه ينشط كأي مواطن عادي، في تعدادا انجازات رئيس الجمهورية على مدار العشرين سنة الفارطة والتي تمت حقيقة بفضل عائدات النفط التي تم توظيفها لبناء الجزائر وتحقيق كل هذه الانجازات بما جعل الجزائر مرجعا عالميا في المصالحة الوطنية وكذا في محاربة الإرهاب، ناهيك عن الدفع المسبق للمديونية الخارجية وغيرها من النتائج الايجابية التي تحققت على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي.