ولد عباس يعلن رفض مبادرة حمس ويؤكد :

الآفلان لا يقبل أي نقاش حول شرعية المؤسسات أو الانتقال الديمقراطي
شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، على أن حزبه لا يقبل أي نقاش مع أي حزب آخر أو شخصية تتكلم عن شرعية المؤسسات، أو الانتقال الديمقراطي، وقال إن المؤسسات قائمة منذ 20 سنة وقد طوي هذا الملف نهائيا، بالمقابل فالحزب منفتح على جميع المبادرات والمقترحات التي تتكلم عن الجانب الاقتصادي وتحديات المستقبل.
استقبل أمين عام الآفلان، جمال ولد عباس، أمس بمقر حزبه بالعاصمة رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة في إطار سعي هذا الأخير لشرح مبادرة حزبه المسماة» التوافق.. الجزائر للجميع» والتي كانت قبل أمس تحت مسمى «التوافق الوطني»، وأوضح ولد عباس بعد اللقاء المغلق بين الطرفين بحضور قيادات من الحزبين أن الآفلان لا يقبل مناقشة أي مقترح أو مبادرة من أي حزب أو شخصية تتحدث عن المؤسسات والانتقال الديمقراطي.
وأضاف بهذا الخصوص أن المؤسسات الدستورية قائمة منذ 20 سنة، من رئيس للجمهورية وبرلمان بغرفتيه، ومجالس منتخبة محليا ووطنيا وغيرها، وبالتالي فإن الحديث عن هذا الملف قد طوي نهائيا.
كما شدد ولد عباس على أن الآفلان يرفض أيضا ما يسمى الانتقال الذي أضيفت له كلمة الديمقراطي كون مؤسسات البلاد شرعية ولا غبار عليها، ونفس الشيء بالنسبة للإنجازات التي تحققت في خلال العشرين سنة الماضية، وبالمقابل أبدى تفتحا واضحا من الحزب لمناقشة الجانب الاقتصادي والصعوبات التي تواجهها البلاد في هذا الجانب، وتحديات المستقبل.
و اعتبر المتحدث أن لقاء أمس قد أدخل الحزبين في مرحلة الجد من أجل العمل اليد باليد مع جماعة حركة البناء الوطني الذين يتقاسمون مع الآفلان نفس الرؤية ونفس الخط، وهو الخط الوطني، والعمل من أجل الحافظ على المكاسب المحققة.
وبالتركيز على الجانب الاقتصادي وردا عن سؤال عما إذا كان يمكن اعتبار عدم تمكن البلاد من ضمان استقلالية اقتصادها عن المحروقات على الرغم من الأموال الكبيرة التي جنتها في السنوات الأخيرة، فشلا، رفض ولد عباس ذلك جملة وتفصيلا وقال أن ما تحقق نجاح واضح وليس فشلا، وأنه بأموال البترول تم تحقيق منجزات كبيرة في جميع القطاعات حتى أصبحت الجزائر مثالا في المنطقة.
وعن موقفه النهائي من مبادرة حركة مجتمع السلم أوضح المتحدث بأن الآفلان تخلى عنها، وقد كان في بداية الأمر قد عبر عن تحفظاته بشأن العديد من النقاط الواردة فيها، لكنه لما دعي للمشاركة في إحياء ذكرى وفاة الشيخ نحناح الخميس الماضي لاحظ بأن قيادة الحركة مصرة على المبادرة كما هي فقرر عندئذ رفضها.
كما رفض ولد عباس أن يكون الرد الصادر عن نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بخصوص عدم إقحام الجيش في السياسة يعني الآفلان، وبرر ذلك بقوله أن الآفلان لم يتكلم يوما عن الجيش، وأن جماعة حمس هم الذين تكلموا عنه وعن دوره في المرحلة المقبلة.
بن قرينة: حركة البناء ستنخرط في الإنتخابات الرئاسيةمن جانبه اعتبر عبد القادر
بن قرين رئيس حركة البناء الوطني مبادرة حزبه هذه ليست تشويشا على مبادرة رفقائه السابقين في حركة مجتمع السلم، وقال إن المبادرة أطلقت منذ 3 أشهر وقد التقى خلالها بالعديد من الأحزاب على غرار الآفلان الذي إلتقاه مرتين، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والفجر الجديد وحركة مجتمع السلم وغيرهم، وهو لحد الآن لم يطلع على مضمون مبادرة حمس.
المتحدث الذي قال إن مبادرته هو الآخر تركز على الجانب الاقتصادي، تحدث عن تطابق كبير في وجهات النظر مع الآفلان في أغلب الملفات، وتحدث هو الآخر عن ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن المناكفات السياسية لكونها القاسم المشترك بين جميع الجزائريين، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات ومنها الاستقرار والأمن وعلى الجبهة الداخلية الموحدة وحماية الثوابت الوطنية.
أما بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة وعما إذا كانت حركة البناء ستدعم مرشح الآفلان عبد العزيز بوتفليقة رد بن قرينة بأنه يوم يقرر هذا الأخير الترشح سوف يجتمع مجلس الشورى الوطني للحركة ويتخذ القرار المناسب، لكن فكرة المقاطعة غير واردة في أجندة الحركة، وهي ستنخرط مع الدولة الجزائرية في الاستحقاق المقبل إما ترشحا أو مساندة.