اعتقال أكثر من 100 صحراوي بعد تفكيك مخيمات النازحين نوفمبر الفارط

نددت بعثة من النقابات الأوروبية الأكثر تمثيلا باحتجاز أكثر من مائة مناضل صحراوي في السجون المغربية الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال المغربية في شهر نوفمبر الفارط بالصحراء الغربية، وطالبت الاتحاد الأوربي بإلغاء الوضع المتقدم مع المغرب.
نشرت ثماني نقابات من بلدان أوروبية مختلفة أن بعد زيارة لمدينة العيون المحتلة من 23 إلى 25 جانفي بيانا مشتركا منددة فيه بانتهاكات حقوق الإنسان في حق السكان الصحراويين حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه، أول أمس، من مكتبها بروما، حيث أوضح نص البيان الذي تلقت نسخة منه أن »أهداف البعثة تتمثل في الإعراب عن التضامن الدولي مع عمال الصحراء الغربية والشعب الصحراوي والاستعلام عن الوضع الحالي في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب«.
كما عقد ممثلو النقابات الأوروبية خلال إقامتهم حسب البيان »اجتماعات مع الكونفدرالية النقابية للعمال الصحراويين غير المعترف بها من قبل الحكومة المغربية ومع عمال من ديوان الفوسفات واتحادات محلية للعمال و كذا مع جمعيات صحراوية لحقوق الإنسان«، وأضاف ذات البيان أن الوفد قد لاحظ خلال زيارته »غياب إتحاد الحريات السياسية والاجتماعية والنقابية والعمال الصحراويين الذين لا يستطيعون تكوين منظمات وجمعيات ونقابات حسب تعليمات الحكومة المغربية«.
كما أشار المصدر ذاته »تأكدنا من أن أكثر من مائة صحراوي لا زالوا رهن الاعتقال لكونهم شاركوا في مظاهرات أكديم أزيك قرب العيون«، مضيفا »لقد وقفنا أيضا على أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراويين لم تعد بالشيء الإيجابي على السكان المحليين«.
في ذات الصدد، أوضح النقابيون »إننا نندد أيضا بمراقبة الشرطة لأعضاء البعثة حيث قامت الشرطة المغربية بتعقبنا في جميع تحركاتنا وشرعت في تسجيل وتصوير نشاطاتنا«، وأضاف البيان »أن النقابات المشاركة في هذه البعثة الدولية تواصل الإعراب عن تضامنها مع الشعب الصحراوي وتجدد طلبها باحترام حقه في تقرير المصير عبر تنظيم استفتاء طبقا لعديد لوائح الأمم المتحدة والتي لم يتم احترامها من قبل المملكة المغربية«.
وقالت ذات النقابات »إننا نطالب باستمرار من الاتحاد الأوروبي بأن يأخذ بالحسبان بتلك اللوائح في علاقاته مع المغرب وإلغاء الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي كما نطلب من الحكومة الإسبانية القوة المديرة »سابقا« للإقليم وطبقا للقانون الدولي بالكف عن سياسة الحياد النشط في المنطقة من خلال مساندة الأطروحات المغربية« حول النزاع الصحراوي.
يذكر أن بعثة النقابات الأوروبية تتكون من نقابات إسبانية وفرنسية وإيطالية وبرتغالية، وقد تم تشكيل هذه البعثة خلال الندوة الدولية ال36 للتضامن مع الشعب الصحراوي في نوفمبر 2010 التي عقدت بلومانس بفرنسا.