هواجس مصرية.. وأخرى تونسية.. ؟!

بداية لست من الذين يقولون أن ما يجري في مصر وتونس لا تمتد عدواه إلى دول أخرى، فحتى لو كانت الظروف غير متشابهة فهناك بعض الأمور تشكل قواسم مشتركة بين جميع البلدان العربية. ومن جهة أخرى لا يمكن أن نغفل البعد الدولي، فالدول الغربية أصبحت لاعبا محوريا في ساحة الأحداث، وعندما تصرح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قائلة »يخطئ من يعتقد من حكام الشرق الأوسط أنه في منأى عما حدث في مصر وتونس« فهذا يعني أن مصر وتونس أصبحت هاجسا حقيقيا ليس عربيا فقط بل دوليا أيضا.
بالنسبة للغرب تعتبر مصر »حجر الزاوية« للسياسات الغربية في الشرق الأوسط، فإفراز الأحداث الجارية نظاما معاديا لإسرائيل على سبيل المثال سوف يحيل المنطقة إلى برميل بارود حقيقي، لأنه يؤثر على موازين القوى الداخلية في لبنان ويؤثر عليها أيضا في فلسطين ويحرك الشارع السياسي في الأردن.
لذلك عمل نظام الرئيس حسني مبارك المستحيل لكي يسوق »الإخوان المسلمين« على أنهم الخطر الأكبر في وجه الغرب ومصالحه في المنطقة. وقد أفلح في خلق ما يسمى »هاجس الإخوان« في مصر.
ومصر تتحكم في معبر رئيسي من ممرات المياه الدولية عبر قناة السويس، هذه القناة التي أممها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، يمر عبرها نحو مليون طن من البترول يوميا، وأي تهديد بغلق الممر مثلا، سوف يرفع أسعار النفط إلى ما يربو من 200 دولار على الأقل .
وقناة السويس هي أيضا ممر للبوارج الحربية الغربية وخاصة الأمريكية نحو العراق ودول الخليج، وهي تكتسي بذلكم بعدا استراتيجيا. وأي »نظام معادي« تفرزه الأحداث بمعنى»أي نظام وطني قومي« سيعيد تشكيل »الوضع الإستراتيجي« في المنطقة كلها. وعلى هذا الأساس باتت مصر هاجسا غربيا.
أما على الصعيد العربي، فإن مصر هي القلب النابض بثقلها البشري وبرصيدها التاريخي. وإن تغيير النظام سوف يؤثر بكل تأكيد على كل الدول العربية بما فيها الأنظمة الملكية.
أولا ، إعلان الإخوان المسلمين في مصر عدم مشاركتهم في الرئاسيات، سيؤدي مستقبلا إلى زيادة الضغط على الأنظمة العربية الأخرى لقبول الإسلاميين كواقع اجتماعي وسياسي والسماح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية.
وهذا ينطبق أيضا على تونس، فعندما تشارك حركة النهضة في التشريعيات والمحليات بعد مرحلة الدكتاتورية »البنعليوية« ، فهذا يعني أن الأنظمة العربية التي تمنع الأحزاب الإسلامية من هذا الحق سيتولد عنه شعور شبيه بذلك الذي ولده نظام بن علي.
وإن نجاح الديمقراطية في هذين البلدين سيزيد من حدة الضغوط على مجمل البلدان العربية. حتى البلدان الخليجية ستزداد مطالبة المواطنين فيها بحقهم في اختيار من يحكمهم.
وقد ولد حاليا نقاش ساخن حول امكانية تحول الأنظمة الملكية السعودية والمملكة، من النظام الملكي القائم على الفرد إلى نظام ملكي قائم على الدستور، أي ما يعرف باسم »الملكية الدستورية«.
والهاجس المصري أو التونسي لا يتوقف هنا فحسب، بل يمكن لبعض التفاصيل التي لم نلتفت إليها أن تحدث فعلها مستقبلا، فعلى سبيل المثال تعتبر استقلالية القضاء في مصر عاملا قابلا للتصدير والانتشار نحو دول أخرى.
ولا ينبغي أن نغفل كذلك، أن بعض الأنظمة العربية كانت سباقة نحو ممارسة بعض آليات الديمقراطية مثل الجزائر والمغرب وموريتانيا والأردن، وشعوب بقية الدول العربية قد لا تقبل بمستوى من الديمقراطية والحرية أقل من »تونس الجديدة« أو »مصر ما بعد مبارك«.
كانت هذه بعض الهواجس المصرية والتونسية.. والشعوب العربية تراقب حاليا عن كثب، وبعد انتهاء المراقبة تولد المطالب.