المتهمون في قضية العقار السياحي بسكيكدة أمام محكمة سيدي امحمد

متثل فيها اويحيى بتقنية التحاضر عن بعد

مثل المتهمون في قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة، الاثنين، أمام محكمة القطب الجزائري المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.
ويتابع في هذه القضية رجل الاعمال محمد بن فسيح والوزير الأول السابق احمد اويحيى وكذا وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغاني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين واطارات بعدة مديريات تنفيذية بذات الولاية، بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية.
وتم الاستماع-وفق نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الاثنين- الى أقوال ولاة سكيكدة السابقين (محمد بودربالة، وبن حسين فوزي) واللذان انكرا التهم الموجهة اليهما.
وأدلى الواليان المتهمان لدى سماعهما في المحاكمة بأن دراسة ملف الاستثمار السياحي لرجل الأعمال بن فسيح، تمت وفق القانون وتنفيذا لتعليمات الحكومة من اجل خلق مناصب شغل جديدة على المستوى المحلي.
ومن جانبه صرح رجل الإعمال محمد بن فسيح انه "لم ينطلق في انجاز مشروعه السياحي بعد حصوله على عقد امتياز لاستغلال مساحة 25 هكتار بسبب ظروف خارجة عن نطاقه" مشيرا الى ان هذا "المشروع تم دون تمويل بنكي"ويهدف الى خلق الثروة وتنشيط القطاع السياحي بسكيكدة".
وقال بخصوص رخصة استغلال ميناء الولاية أن هذا "كان في اطار استثماراته الخاصة بتحويل الزفت والأشغال العمومية".
وصرح مدير الصناعة السابق بسكيكدة، حبة قيس، ان المستثمر بن فسيح اودع لدى مصالحه "ملف استثمار مرفوق بكافة الوثائق الضرورية".
وستتواصل محاكمة هذه القضية بالاستماع الى متهمين اخرين منهم أحمد اويحيى بتقنية التحاضر من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالعبادلة (بشار).